دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه دعوای تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است بنابراین دادگاه صالح جهت رسیدگی آن، دادگاه آخرین محل اقامت متوفی بوده و صرف محل فوت مذکور در گواهی انحصار وراثت نمی تواند معیار تعیین صلاحیت محلی باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 15/8/1391 ق.، ح.، الف.، ل. و ف.ش. به طرفیت الف. و ن.ل. مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک پدری کرده اند و توضیح داده اند که پدرشان در تاریخ 21/9/1370 فوت و اموالی از وی باقی مانده که در اختیار خواندگان است و حاضر به تقسیم آن نمی باشند. درخواست رسیدگی و اضافه کرده اند که مورث آنان در اقامتگاه دایمی خود در روستای کمال آباد فوت نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی نیر به استناد ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح را دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی تلقی و چون گواهی حصر وراثت از محاکم تهران صادر شده است لذا دادگاه تهران را صالح دانسته است شعبه 23 دادگاه عمومی تهران هم طی قرار شماره 1005 ـ 30/10/91 محل اقامت دائم را کمال آباد تلقی و به اعتبار دادگاه عمومی نیر از خود نفی صلاحیت کرده است . رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به این که تقسیم ترکه از امور مربوط به ترکه است و طبق ماده 163 قانون امور حسبی دادگاه صالح به آن دادگاه محل اقامـت متـوفی است چون گواهی حصر وراثـت صـادره دلالـت بر محل فوت مورث دارد و تحقیق دیگری هم در این باره نشده است و قبل از رفع ابهام حل اختلاف مطروحه مقدور نیست لذا پرونده به دادگاه عمومی نیر ارسال می شود تا درباره محل فوت و دفن و آخرین محل اقامت وی بررسی و عند الاقتضاء تحقیق محلی صورت پذیرفته و تصویر گواهی فوت پیوست گردد سپس برای اتخاذ تصمیم پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار شاملو ـ غفارپور