دادگاه صالح در دعوی ابطال عملیات اجرایی

خلاصهٔ رأی

رسیگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است. حتی در صورتیکه برای اجرای حکم، به مرجع دیگری نیابت داده شود، همچنان دادگاه صادرکننده اجرائیه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ا. س. ع.ن.الف. به وکالت از آقای م. م. دادخواستی به طرفیت آقایان ح. ک. و ع. ش. افراد دیگری به شرح دادخواست به خواسته اعلام بطلان عقد فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و ابطال سند رسمی شماره ... -۱۳۸6/7/22 دفترخانه شماره ... کاشان و ابطال واگذاری موضوع سند شماره ... پلاک ... از ... فرعی از ... اصلی مورخ ۱۳۹1/12/20 و ابطال سند رسمی شماره ... -۱۳۹1/12/20 دفترخانه شماره ... کاشان و صدور دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال پلاک مذکور تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی کاشان کرده است که به شعبه ششم آن محاکم ارجاع و این شعبه پس از انجام یک سری تحقیقات و اتخاذ تصمیمات قضایی نظر به اینکه خواهان در جلسه اول دادرسی ابطال عملیات اجرایی حکم اجرا شده توسط دادگاه‌های حقوقی تهران نیز به خواسته خود افزوده است شعبه مذکور به موجب قرار شماره 930417-۱۳۹3/6/15 در مورد تمامی خواسته‌های خواهان به غیر از ابطال عملیات اجرایی رأی صادر شده توسط محاکم حقوقی تهران قرار عدم استماع دعوی و نسبت به خواسته مذکور با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران اظهارنظر و پرونده را در این خصوص به دادگستری تهران ارسال که به شعبه 86 آن محاکم ارجاع و این شعبه صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان‌ عالی‌ کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده حل اختلاف در صلاحیت در خصوص دادنامه شماره مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی کاشان و دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه موضوع اختلاف راجع به خواسته خواهان پرونده مبنی بر ابطال عملیات اجرایی نسبت به دادنامه‌ای است که به حکایت پرونده استنادی 910314 اجرا ارجاعی حقوقی 6 کاشان در محاکم عمومی حقوقی تهران صادر شده است و دادگاه کاشان بر اساس اعطاء نیابت از محاکم حقوقی تهران نسبت به اجرای آن اقدام کرده است و با توجه به مادتین 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در هر صورت دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است لذا با تأیید نظر دادگاه عمومی حقوقی کاشان و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌شود . رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری