دادگاه صالح در دعوا علیه شعب و نمایندگی های شرکت بیمه

خلاصهٔ رأی

خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را ایفاء کرده باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی‌آقای (ع. ف.) به طرفیت آقای (ر. ر.) به خواسته مطالبه طلب ازبابت 8 ماه اقساط عقب افتاده و خسارت تأخیر پرداخت (قراردادی) روزانه (000/2) تومان ازتاریخ 23/10/89 لغایت 26/5/90 ، تاریخ تقدیم دادخواست، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان را وارد می‌داند و خوانده را به پرداخت مبلغ (000/000/48) ریال از بابت 8 ماه اقساط عقب افتاده از تاریخ 26/5/90 ماهیانه (000/200/4) ریال و همچنین روزی (000/2) تومان خسارت قراردادی روزانه (2000) تومان از تاریخ 23/10/89 لغایت‌29/5/90 جمعاً (000/000/32) ریال مجموعاً (000/620/51) ریال مستنداً به مواد 198-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و10 قانون مدنی درحق خواهان با احتساب (000/027/1) ریال هزینه دادرسی محکوم می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 501 مورخ 10/7/90 در پرونده بایگانی شماره 90/371 شعبه 186 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی آقای (ع. ف.) به طرفیت تجدیدنظرخواه دایر به مطالبه هشت ماه اقساط عقب افتاده ثمن‌المبیع اتومبیل مورد معامله و خسارت قراردادی از قرار روزی (000/20) ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت تنظیم دادخواست اجابت شده است براساس مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده بالا و نیز اظهارات مشارٌالیه در جلسه دادرسی دادگاه که تجدیدنظرخوانده غایب بوده است،‌ آقای (ر.ر.) مدعی بوده که آماده پرداخت اقساط مذکور در قرارداد در زمان قبل از سررسید و اتمام آنها بوده ولی آقای (ع.ف.) فروشنده اتومبیل قرارداد مورخ 23/12/87 ، از حضور در دفترخانه و تنظیم سند امتناع می‌کرد ‌با عنایت به مراتب فوق این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته شده بالا را در خور نقض و اصلاح تشخیص می‌دهد؛ زیرا اولاً؛ مجموع ارقام اقساط عقب افتاده (هر قسط 000/200/4 ریال به مدت هشت ماه و روزی 000/20 ریال از تاریخ 23/10/89 لغایت 29/5/90) مبلغ (000/620/51) ریال نمی‌شود، ثانیاً؛ بر فرض احراز حقّانیت فروشنده به دریافت تمامی اقساط توافق شده (ازجمله هشت قسط انتهایی قرارداد که مورد مطالبه قرار گرفته) حقانیّت خریدار هم به اخذ سند رسمی انتقال خودروی مورد معامله مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی محرز می‌باشد. لذا محکومیت خریدار در قبال الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ثابت می‌باشد (که آن هم به میزان 000/600/33 ریال) و اما در خصوص خسارت تأخیر قراردادی به مأخذ روزی (000/20) ریال از آنجا که خواهان دلیلی که ثابت کند آماده تنظیم سند اتومبیل بوده ارائه نکرده است به بی‌حقی این قسمت از خواسته وی حکم می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بهارشاهی - افتخار