دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن

خلاصهٔ رأی

دعوای مطالبه مابقی ثمن، دعوای مطالبه وجوه ناشی از قرارداد محسوب شده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می رود اگر چه مبیع غیر منقول باشد. بنابراین در این دعاوی هر یک از دادگاه های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده صلاحیت خواهد داشت.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم ( به تصدی اقای ن. -رییس شعبه ) بموجب دادنامه شماره ۱۰۰۷۹۹-۰۴. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: "با استعانت از خداوند متعال دادخواست اقای م. ع. به طرفیت اقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه بابت ثمن بیع غیرمنقول واقع در روستای اقچه کند به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به ایراد صلاحیت خوانده و محل اقامت وی و محل وقوع ملک به استناد مواد ۱۱ و ۱۵ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی * صادر و اعلام می گردد. " متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی ابهر ( به تصدی اقای ع. ع. -رییس شعبه ) طی دادنامه شماره ۱۶۹۹-۲۵. ۰۲٫۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: "در خصوص دادخواست اقای م. ع. فرزند خ. له به طرفیت اقای م. ع. فرزند س. ا. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله با استناد به قولنامه پیوستی مورخ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۳-مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه الباقی ثمن معامله و به عبارتی مطالبه وجه نقد ناشی از قرارداد می باشد. و مطابق قواعد حاکم اولا دعاوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می روند ( ولو مبیع غیر منقول باشد. ) و از طرفی در دعاوی ناشی از قراردادها خواهان اختیار مراجعه به هر یک از دادگاه های محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده را خواهد داشت که در مانحن فیه حسب اذعان طرفین در جلسه دادرسی مورخه ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۴ این دادگاه، محل وقوع عقد * می باشد. و خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی و به اعتبار صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد طرح دعوا نموده و صلاحیت ان دادگاه نیز مستقر گردیده است.لذا بنا به مراتب یادشده این دادگاه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۱۳٫۱۶٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۱ دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی قم صادر و اعلام می نماید. قرار صادر شده قطعی است. مقرراست دفتر محترم پرونده از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. " پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای شعبه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صحیح و موافق موازین قانونی می باشد.، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف می گردد. شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور رییس: س. س. ف. عضومعاون:ح. ا. ه