دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
خلاصهٔ رأی
در صورتی که اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه باید نسبت به اعتراض شخص ثالث رسیدگی ماهوی کند و اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد باید مطابق سند رسمی و حکم دادگاه مذکور، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، عمل نماید.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهرستان اهواز به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۰۰۲۸۶۴۸ - ۹. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص اعتراض ثالث س. ف. فرزند س. به طرفیت ۱- م. ک. و ۲- م. م. فرزند ر. و۳- اداره اجرای اسناد رسمی اهواز نسبت به عملیات اجرایی اجراییه صادره اداره اجرای اسناد رسمی اهواز در پرونده کلاسه ۹۹۰۱۲۹۳ ان اجرا وتقاضای رفع توقیف از خودرو توقیف شده در ان عملیات به انضمام کلیه خسارات قانونی وهزینه های دادرسی. از نظر دادگاه چون حسب ماده۴ قانون حمایت خانواده موارد صلاحیت دادگاه خانواده به صورت حصری احصای شده است.و رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات واحد اجرای ثبت اسناد رسمی در این موارد احصای نشده است.واز طرفی هم حسب ماده ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی این دادگاه صرفا صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث به توقیف اموالی دارد. که در راستای اجرای حکم دادنامه صادره از خود دادگاه به عمل امده باشد. که شامل دعوی ما نحن فیه نیست لذا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده واینکه صالح به رسیدگی به موضوع دعوی نیست وباعنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور وصریح ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه که موضوع در صلاحیت رییس ثبت محل می باشد. و شاکی یا معترض نسبت به عملیات اجرایی اجرای ثبت می باید شکایت خود را به رییس ثبت محل تسلیم ورییس ثبت مکلف است.رسیدگی نموده ودر این خصوص رای صادر نماید. و صرفا دعوی ابطال اجراییه ثبت یا شکایت از اصل دستور اجرای در صلاحیت دادگاه است.لذا مستندا به ماده ۱۶۹ ایین نامه پیش گفته و ماده ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی وماده ۱۰و۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رییس ثبت اهواز را صادر می کند. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد مربوطه محول می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.