دادسرای صالح برای انجام تحقیقات در خصوص بزه کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
چنانچه در بزه کلاهبرداری، توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه در یک حوزه و برداشت وجه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادسرای محل توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه،صالح به انجام تحقیقات است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پ. الف. به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مراجعه و شکایت کرده که در تاریخ 1392/10/25 در فرودگاه اهواز با شخصی به نام ک. ع. آشنا شده و این شخص به عنوان اینکه در کشور آلمان کسانی را دارد که میتواند فرزند او را برای ادامه تحصیل به آلمان بفرستد یک بار از طریق حواله اینترنتی مبلغ سی و نه میلیون تومان و بار دیگر به صورت نقدی یازده میلیون تومان از او دریافت و با تردستیهائی که نموده دو عدد گوشی موبایل نیز از او گرفته و هنگامی که قرار بوده فرزند او را به آلمان بفرستد مفقودالاثر شده و ارتباط تلفنی را قطع کرده است و تقاضای رسیدگی کرده است که رسیدگی به موضوع به شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارجاع که پس از اقدامات و گزارشهای پلیس اطلاعات و پلیس فتا دادسرای اخیرالذکر با این استدلال که وجه حواله شده در شهرستان ج. برداشته شده مستنداً بماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ج. و نیز طی قرار عدم صلاحیت شماره 00237 مورخه 1394/2/8 پس از شرح جریان پرونده با این استدلال که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شاکیه مانورهای متقلبانه و ارسال وجه در شهرستان اهواز که محل سکونت شاکیه میباشد صورت گرفته و ارکان متشکله جرم کلاهبرداری و تحقق بزه در شهرستان مزبور بوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیأت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص حدوث اختلاف نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. با توجه به محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به استدلالهای منعکس در قرارهای عدم صلاحیت مستنداً به مواد 116 و 117 و 118 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید. رئیس و مستشار شعبه 2 دیوان عالی کشور دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی