خیانت در امانت به عنوان مقدمه جرایم جعل و استفاده از سند مجعول

خلاصهٔ رأی

عدم استرداد چک به منظور جعل و استفاده از آن مقدمه جرائم بعدی محسوب می شود و مستقلاً به عنوان خیانت در امانت قابل مجازات نمی باشد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده و دادنامه 9109978312500671 ـ 28/6/91 شعبه 102 دادگاه جزایی حکایت از این دارد که 1ـ خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده 2ـ آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که دادنامه بدوی در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و به موجب دادنامه 9109978324200751 ـ 28/8/91 تأیید گردیده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرار نامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س.ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی 9109978324200751 ـ 28/8/91 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان مآلاً وارد است. زیرا به نظر عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی گردیده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلاً جرم جداگانه ای محسوب نمی گردد. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستنداً به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می گردد. رئیس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون کریم پور ـ دُرّی