خوانده دعوی الزام به فک رهن

خلاصهٔ رأی

طرح دعوی الزام فروشنده (یا قائم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قائم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای م. غ. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ح. 2- ر. 3- ع. 4- س. 5- ح. 6- م. 7- ف. 8- خ. همگی د. 9- س. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک های ثبتی 521الی 527 و374الی 384 و تمام لواحق آن مقوم به 51/000/000 ارزش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال الزام به فک رهن مقوم به 51/000/000 ریال ارش منطقه ای ملک 36/000/000 ریال تسلیم مبیع( تحویل مورد معامله ) مالی غیرمنقول ( تقاضای صدور رای مبنی بر تحویل مبیع و تهیه و فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع بازداشت ومطالبه خسارات دادرسی اولاً در دعوای فک رهن ضرورت داشته مرتهن به عنوان خوانده دعوت به دادرسی می شده حکم در مانحن فیه بدین نحو اقدام نشده است ثانیاً دعوای تسلیم تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت بوده که جواب استعلام از ثبت دلالت برمالکیت خواهان نداشته ثالثاً پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به عدم بازداشت یا رهن ملک بوده حکم درموضوع مطروحه اجابت این دعوا قانونی نمی باشد رابعاً دردعوای رفع بازداشت (توسط مقام قضایی) قانونگذارطریق رفع بازداشت را در قوانین موضوعه احصاء نموده است حکم از این طریق اجابت آن مقدور نمی باشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قراررددعوا صادرو اعلام می دارد ، قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخوهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی شورکائی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. غ. نسبت به دادنامه شماره 955 مورخ 94/9/30 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته 1-الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاکهای ثبتی 521 الی 527 و 374 الی 384 وتمام لواحق آن 2.الزام به فک رهن و بازداشت و تحویل مبیع به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش واقع نشده و بلحاظ اینکه مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته و بازداشت بودن ملک موصوف قرار رد دعوی صادر شده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض است زیرا برابر مندرجات دادخواست اولیه خواهان الزام وراث فروشنده را به فک رهن و رفع بازداشت از ملک مورد معامله تقاضا نموده و باصدور حکم بر الزام خواندگان به فک رهن و رفع بازداشت در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم ، مشارالیه می تواند به قائم مقامی از جانب آنان با پرداخت حقوق مرتهن و بازداشت کننده ، فک رهن و رفع باز داشت نماید و با وصف پرداخت حقوق آنان خللی به حقوق آنان وارد نمی گردد تا ضرورت به اقامه دعوی بطرفیت مرتهن باشد لذا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه گردیده و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی ، نفیا" یا اثباتا" اظهارنظر و فصل خصومت نماید و صدور قرار بجهت یاد شده صحیح نمی باشد دادگاه مستندا" به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را برای ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی