خوانده دعوی الزام به صدور شناسنامه

خلاصهٔ رأی

درفرض صدور حکم اثبات نسب و اثبات زوجیت، لزومی به مخاطب قراردادن مادر طفل، در دعوی الزام به صدور شناسنامه نیست و دعوی اقامه شده به طرفیت اداره ثبت احوال قابل رسیدگی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.الف. ک. با وکالت ع. ماجوزی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به ثبت سند سجلی و صدور شناسنامه فرزند موکل به نام زهرا ک. مفاداً توضیح داده است که آقای ع.الف. ک. با خانم زهرا جعفر قاسم آباد برای دو سال ازدواج شرعی نموده است که حاصل آن خانم زهرا ک. است دعوای اثبات نسب مذکور و اثبات زوجیت و اثبات نسب در شعبه 139 مطرح که منتهی به دادنامه شماره 92099702001590 گردیده است خوانده طی لایحه شماره 260-94/2/5 دفاعیات خود را تقدیم نموده و عمده استدلال آن ایرادات شکلی منجمله صلاحیت دادگاه از حیث صلاحیت ذاتی بوده و اینکه مادر خانم زهرا جعفر قاسم آباد طرف دعوی قرار نگرفته است. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظراینکه وظیفه ذاتی صدور اسناد سجلی بر عهده سازمان ثبت احوال بوده و با وجود صدور حکم اثبات نسب و نفی ولد اثبات زوجیت مانعی برای صدور شناسنامه به نام فرزند خواهان به نام زهرا ک. وجود ندارد بنا به مراتب دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به صدور شناسنامه به نام زهرا ک. با مشخصات مندرج در دادنامه استنادی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-بهروز کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکز تهران بطرفیت آقای ع.الف. ک. با وکالت ع. م. نسبت به دادنامه شماره 106 مورخ 94/2/29صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به صدور شناسنامه بنام زهرا ک. با مشخصات مندرج دردادنامه استنادی صار گردیده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ثبت احوال بوده ومحکمه رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را داشته واز معرفی طرف دعوی قرار گرفتن مادر لازم وضروری نبوده بنابراین اعتراض تجدیدنظر خواه درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی