خوانده دعوی ابطال سند رسمی

خلاصهٔ رأی

دعوی ابطال سند رسمی باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه سند اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ط. با وکالت آقای ح. و. به طرفیت آقایان 1- الف. ک. با وکالت آقای محسن اخوان مقدم 2- ح. خدادعباسی به خواسته ابطال بخش از سند رسمی شماره 11214مورخ 1/ 12/ 1393 نسبت به انتقال یک پارکینگ واقع در پلاک ثبتی 126/ 3782 مقوم به 000/ 000/ 51 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه اولا دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند زیرا در قرارداد مورد استناد نقشی نداشته است لذا توجها به اصل نسبی بودن عقود با استناد به قسمت پایانی ماده 89 قانون آئیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام می نماید.ثانیا در خصوص اقامه دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول قطع نظر از اینکه تعهدات خواهان در قرارداد مورخ 25/ 4/ 1389 در زمره تعهدات لازم الوفاء نیست بلکه صرفا یک تعهد ابتدایی است نظر به اینکه طرفین در خصوص ضمانت اجرای ناشی از خلف وعده(تخلف از شرط) به توافق رسده اند و در صورت اثبات تخلف متعهد له می تواند وجه التزام را مطالبه کند و نظر به اینکه هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد که بطلان سند موضوع خواسته را مدلل بدارد لذا دادگاه دعوی را فاقد وجاهت قانونی و غیر ثابت دانسته و با پذیرش دفاعیات وکیل خوانده مزبور ، مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادرو اعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227600454 مورخه 1391/6/15 صادره از شعبه 16 دادگاههای حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه م. ط. با وکالت ح. و. و م. جعفری نسبت به دعوی مطروحه بخواسته ابطال قسمتی از سند رسمی شماره 11214 مورخه 1393/12/1 ناظر به انتقال پارکینگ واقع شده در پلاک ثبتی 3782/116 اصدار یافته است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد است زیرا که اولاً در دعوی ابطال سند لزوماً می بایست دعوی بطرفیت ناقل و منتقل الیه سند انتقال اقامه گردد که در مانحن فیه سند رسمی مورد ترافع فی مابین الف. ک. با ساجده الف. یان تنظیم شده است که منتقل الیه طرف دعوی واقع نشده است ثانیاً مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه اساساً قابلیت پذیرش را نداشته است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی