خوانده دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

در دعوای ورشکستگی لزومی به اقامه دعوا به طرفیت تمام طلبکاران نیست؛ زیرا ورشکستگی مربوط به نظم اقتصادی و عمومی است بنابراین بادرخواست تاجر یا مدعی العموم یا هریک از طلبکاران قابل رسیدگی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی تقاضای شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای س. ع. به طرفیت نماینده دادستان تهران و شرکت سهامی ج. به خواسته صدور حکم به ورشکستگی وتعیین تاریخ توقف به دلایل آتی قابل پذیرش نیست اولا مستفاد از ماده 413 قانون تجارت و با توجه به تکلیف تاجر به اعلام تاریخ توقف ظرف 3 روز ازتاریخ وقفه در تادیه قروض و تعهدات نقدی ، تاجر از بدهی فعلیت یافته خود و از جزییات عدم پرداخت و تاریخ توقف خود آگاه است و تعیین تاریخ آن را از دادگاه نمی خواهد.تاجری که از تاریخ توقف خود آگاه نیست در ورشکستگی خود نیز تردید دارد. ثانیا اقلام عمده بدهی و بدهکار عمده خود را می شناسد و بر اساس ماده 496 و512 قانون آیین دادرسی مدنی ورشکستگی دعوی است بنابراین باید به طرفیت طلبکاران اقامه شود نه دادستان و نماینده وی . با توجه به لایحه 3074-93/8/10 وکیل خوانده شرکت ج. نیز بدهکار است نه طلبکار .در دعوای مطروحه این وصف در هر دو خوانده دعوی منتفی است و طبعا بانک باید طرف دعوی قرارمی گرفت و چنین نشده است. دلیلی ندارد در حالیکه خواهان مطالبه نکرده دادگاه وارد شناسایی طلبکاران وی شود. به این ترتیب صرف نظر از اینکه کارشناس محترم در نظریه نخست خود خواهان را متوقف از پرداخت بدهیهای خود ندانسته و در نظریه دوم تاریخ توقف را 93/10/30 یعنی 9 ماه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اعلام کرده است.و اینکه خواهان با ارایه تراز سود و زیان و دارایی مثبت در سال 92 موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده است؛دادگاه باستناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 و 9 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 19 داگاه عمومی تهران-نصراله سپیدنامه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت پ. بطرفیت نماینده دادستان و شرکت سهامی ج. نسبت به رای شماره 910371 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای ورشکستگی بلحاظ عدم طرف دعوا قراردادن همه طلبکاران وعدم تعیین تاریخ توقف می باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که درخواست ورشکستگی اعلام وضعیت مالی تاجر و بلحاظ اینکه واجد امر نظم اقتصادی وعمومی است بشرح ماده 415 قانون تجارت بشرح درخواست تاجر یا طلبکاران ویا مدعی العموم قابلیت رسیدگی را دارد لذا دعوای به معنی حقوقی نبوده بلحاظ اینکه الزام به طرف قراردادن طلبکاران نامحصورباتوجه به آثارو نتایج معاملاتی تاجر صحیح نبوده و صرف در خواست شکایت برای رسیدگی داشته با عنایت به اینکه در تعریف خوانده در معنای اخص حقوقی «خوانده شخصی است که قابلیت اجابت خواسته خواهان را داشته باشد»; که مانحن منصرف ازمراتب مذکور بوده وخواسته اعلام وضعیت مالی است و مواد 496و512 قانون تجارت استنادی دادگاه محترم بدوی منصرف از موضوع بوده از طرف دیگر مدت 3روز موضوع ماده 413 قانون تجارت به معنای تعیین تاریخ توقف تاجر نبوده ،بلحاط اینکه ممکن است تاجر مدتها قبل متوقف باشد لیکن بلحاظ معاملات متعدد متوجه توقف نباشد و مدت مذکور دلالت بر ناتوانی در تادیه دیون توسط تاجر دارد و به معنای توقف واقعی که بشرح ماده 416 قانون تجارت از تکالیف محکمه است ،نبوده والا اگر اعلام تاجر در خصوص تاریخ توقف ملاک بوده ،ضرورتی برتدوین ماده 416 قانون تجارت نبود ،بنابراین دادگاه بشرح ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مورد اعتراض پرونده راجهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی