خوانده دعوای الزام به فک رهن
خلاصهٔ رأی
در دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی، لزومی به طرف دعوی قراردادن بانک مرتهن نیست؛ زیرا با الزام فروشنده به فک رهن، خللی به حقوق بانک وارد نمی شود.
متن کامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ک. م. با وکالت آقای ن. نیک زاد نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 702 مورخ 92/8/25 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تسلیم یک واحد آپارتمان واحد 7 طبقه 4 شمالی جزء پلاک ثبتی 1882/10 بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و گواهی مربوطه و فک رهن و خارج نمودن ملک موصوف از وثیقه و بازداشت و سپس تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام تاخیر در انجام تعهد با احتساب خسارات دادرسی، صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه معترض عنه در این بخش شایسته تایید نمی باشد زیرا رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر مبایعه نامه عادی شماره 2438 مورخ 88/1/30 می باشد و برابر شرایط قرارداد فی ما بین رفع موانع قانونی جهت تنظیم سند رسمی انتقال بر عهده فروشنده بوده و خریدار نیز با اقامه دعوی الزام نامبرده را به انجام تعهدات قراردادی تقاضا نموده است لذا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و ضرورتی به اینکه بانک مرتهن طرف دعوی قرار گیرد وجود ندارد و با الزام فروشنده به فک رهن موضوع تحصیل حاصل بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی گردد و محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید بنابر این دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمدترابی