خوانده در دعوای ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

دادستان از جمله اشخاصی است که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است که ذی نفع در دعوی نمی باشد.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ۱۴۰۲/۵/۲۹ صادره از شعبه *که برقرار رد دعوی ابتدایی صدور حکم ورشکستگی شرکت تولیدی ساوه با شماره ثبت ۵۹۵۴ و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. نسبت به تجدید نظر خواه ردیف اول مالا"مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا"حکم ورشکستگی جنبه اعلامی تاسیس دارد. با صدور ان تمامی جوانب دارایی ها و بدهکاریها مدنظر گرفته و از طرفی مقنن به شرح مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت نحوه چگونگی اعتراضی سایر طلبکاران را شرح کرده است.ثانیا"اساسا"استدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملا"قابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه مطالبات تجدیدنظر خواه در دادگاه اثبات گردیده واجراییه صادر شده است.ثالثا"ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار عدم استماع دعوی که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا"اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا" واثباتا"به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. رابعا"علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ور شکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان در این قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و از اینکه دادستان می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بطوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. وهمچنین دعوی موجه سازمان *نیست بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را مبنای انچه که قلم گرفته شده نسبت به تجدید نظر خواندگان ردیف دوم وسوم صایب و وارد دانسته و انگاه با اختیارات حاصل از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در عینا"تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است حجت الله ا. س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه