خلع ید به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
خلاصهٔ رأی
خلع ید، فرع بر مالکیت است و قانون گذار کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید حتی در صورتی که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، مادام که سند به نام محکوم له تنظیم نشده باشد، مسموع نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای ع. الف. به وکالت از طرف اقای ح. ع. به طرفیت خواندگان 1- ح. خ.د. 2- الف. ک. 3- م. 4- ع. 5- م. 6- الف. 7- ز. شهرت همگی ن.پ. به خواسته صدور حکم به خلع ید خوانده اول ( خ.د. از یک دستگاه اپارتمان در طبقه سوم غربی از پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی بخش..... تهران و خسارت دادرسی از توحجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره 9301177 مورخه 1393/10/22 شعبه سوم دادگاه محترم تجدید نظر در خصوص نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان نسبت به خلع ید موضوع خواسته نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم تجدید نظر و استناد به ماده 362 قانون مدنی مربوط به تحویل مبیع می باشد که این دادگاه طی دادنامه شماره 920580 مورخه 1392/6/19 حکم مقتضی در این خصوص صادر و قطعیت یافته است و با توجه به این که دعوی خلع ید بر خلاف دعوی تحویل مبیع می باشد و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قانون گذار کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و تا قبل از ثبت رسمی مالکیت خواهان در دفتر املاک ، دعوی خلع ید قابلیت استماع ندارد و خلع ید فرع بر مالکیت است بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ( نسبت به خلع ید ) را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ع. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای ح. خ. د. نسبت به دادنامه 1141 - 1393/11/13 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی خلع ید به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن هر چند حسب دادنامه استنادی تجدید نظر خواه حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است اما از انجا که تا زمانی که در اداره ثبت اسناد و املاک مراتب اجراء نگردد و سند به نام تجدید نظر خواه در اداره ثبت ، تنظیم سند نگردد حسب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نمی تواند موثر در مقام باشد علی هذا تجدید نظر خواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 353 همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - احمدکرمی