خلع ید از املاک در جریان ثبت
خلاصهٔ رأی
دعوی خلع ید قبل از خاتمه جریان ثبتی و صدور سند رسمی مسموع نیست؛ زیرا تعیین حد و حدود و مشخصات املاک جریانی تابع تشریفات و مقررات ثبت بوده و اجرای حکم معلق به انجام جریان ثبت ملک و صدور سند است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ف.ر. با وکالت آقای الف.س. به طرفیت آقای ق.ط. با وکالت آقای ب.الف. به خواسته خلع ید از اراضی واقع در ... تحت پلاک ثبتی ... و پلاک ثبتی ... مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، باتوجه به تکلیف دادگاه محترم تجدیدنظر مبنی بر ورود در ماهیت امر، این دادگاه اقدام به استعلام از ثبت نمود و ملاحظه نمود که املاک درجریان ثبت بوده و هنوز برای آنها سند مالکیت صادر نشده است نظر به اینکه تعیین حد و حدود و مشخصات املاک جریانی تابع تشریفات و مقررات ثبت بوده و در پروندههای مشابه که همکاران محترم اقدام به صدور حکم به خلع ید نمودهاند در اجرای احکام دچار مشکل گردیده و حتی با تعیین کارشناس اقدام اجرایی متصور نیست زیرا اساساً حدود پلاکهای مجاور از طریق اداره ثبت (و نه اسناد تنظیمی در دفترخانه ها) مشخص نگردیده و اجرای حکم تعلیق به انجام جریان ثبت ملک و صدور سند میگردد، لذا این دادگاه معتقد است که تا خاتمه جریان ثبتی ملک دعوی فوق مسموع نبوده و به کیفیت طرح مبتنی بر قانون نیست لذا قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرا رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - پورمریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت آقای س.س. به طرفیت آقای ق.ط. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 479 مورخ 1393/6/24 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) لواسانات که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از اراضی....تحت پلاک ثبتی ... و پلاک ثبتی ... به لحاظ عدم خاتمه جریان ثبتی و صدور سند رسمی میباشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری- مرادی