خسارت تاخیر تنظیم سند و مالکیت رسمی مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی فرع بر استقرار مالکیت رسمی خواهان(خریدار) نبوده و به استناد مبایعه نامه درفرضی که به اصالت واعتبار آن خدشه ای وارد نشده باشد، قابل مطالبه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ی. ک. بطرفیت آقای ف.الف. ش.ن. بخواسته مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات بابت تنظیم سند رسمی انتقال طبق بند 5-6 و 1-6 مبایعه نامه روزانه 100 هزار تومان از تاریخ 92/9/30 لغایت زمان اجرای حکم فعلاً تا یوم دادخواست به مبلغ 540/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند فرع بر احراز استحقاق خواهان در تنظیم سند می باشد که در مانحن فیه فعلاً محرز نیست و نظر به اینکه قرارداد مورد استناد ایشان در وضعیت حاضر بموجب مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت قابل پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی ایشان نمی تواند مثبت حقی برای خواهان در دعوی حاضر بوده و منشاء اثر قانونی در اینخصوص باشد. دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی و استقرار رسمی قدرالسهم وی مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ی. ک. بطرفیت آقای ف.الف. ش.ن. نسبت به دادنامه شماره 394مورخ 94/5/13 صادره از شعبه221 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد غیر موجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر شده است بنظر این دادگاه دادنامه اصداری شایسته تایید نمی باشد زیرا اولا به اصالت واعتبار مبایعه نامه مورد توافق طرفین خدشه ای وارد نشده این انتقال منافاتی با مواد استنادی درقانون ثبت ندارد ثانیا :قضات دادگاه ها مکلفند برابر قوانین به دعاوی رسیدگی کرده فصل خصومت نموده یا حکم صادر نماید که درمانحن فیه پرونده اقتضای ورود درماهیت دارد ودعوا بصورت قانونی طرح گردیده است لذا به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین اعاده میگردد این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی