خروج طفل از کشور در دوره حضانت مادر
خلاصهٔ رأی
خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم ل.د. به طرفیت آقای الف.ک. به خواسته حضانت فرزند مشترک دختر بچه 4/5 ساله به نام ش. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قانونی بودن تقاضای ایشان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده در جلسه حاضر نبوده و وکیل محترم خوانده نیز اولاً دفاعیات مؤثری در مخالفت با خواسته خواهان نداشته و ثانیاً اظهار داشته که اظهارات خواهان را تأیید میکنم و بچه دختر است و پدرش در گ. است و...لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته ومستنداً به ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل مذکور را به مادرش (خانم ل.د.) واگذار مینماید این رأی حضوری است و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران - حسنزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. از دادنامه شماره 9309972165301445 مورخ 1393/7/29 شعبه محترم 258 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل.د. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک 4/5 ساله به نام ش. در پرونده کلاسه 9309982165301211 حکم به حضانت فرزند مشترک تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمیباشد استناد و استدلال شعبه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است و اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موضوع حضانت که دادنامه دائمی بودن آن در هالهای از ابهام بوده و موضوع خروج از کشور طفل توسط مادر مطرح شده نمیتواند مؤثر در مقام باشد چرا که اجازه خروج از کشور برای طفل مطابق ماده 42 قانون حمایت خانواده با اذن و اجازه پدر بوده و در مدلول ماده 1169 قانون مدنی نیز حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر است و تصریح آن در دادنامه بدوی موردی نداشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس ومستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی