حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و دادسرای ویژه روحانیت

خلاصهٔ رأی

برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت،در قانون مرجعی پیش بینی نشده و دیوان عالی کشور در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای ویژه روحانیت تهران در خصوص اتهام آقای ج. ج. معروف به دکتر الف. دایر به جاسوسی برای کشور اجنبی، جعل احکام دادگاه‌ها، دادسراها و مقامات قضائی، جعل اسناد رسمی کارت بسیج فعال، تحصیل مال از طریق جعل احکام و دخالت در امور پزشکی موضوع گزارش وزارت اطلاعات به لحاظ روحانی نبودن متهم و با توجه به صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی و انقلاب و مستنداً به مواد 13 و 16 آئین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده و دادسرای تهران نیز به لحاظ اینکه محل دستگیری متهم و محل وقوع جرم در حوزه قضائی شهرستان رباط کریم بوده مستنداً به ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم صادر کرده است و لیکن دادسرای رباط کریم با این استدلال که چون متهم بدواً اقرار به روحانی بودن کرده و در مراحل بعدی انکار دلیلی بر روحانی نبودن نیست قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و نظامی و انقلاب است لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عیناً اعاده و ارشاداً اعلام می‌گردد که رسیدگی به اتهام متهم آقای ج. ج. در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد . رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی