حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی

خلاصهٔ رأی

بین مراجع قضایی و غیر قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس ) - م. ک. (مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ *در خصوص اتهام اقای ک. ک. دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه داروی تاریخ مصرف گذشته به شرح دادنامه شماره ۶۰۱۷۹۵-۹۹/۱۰/۱ و به صرف نگهداری دارو های حیوانی اقدام علیه بهداشت ندانسته و حکم به برایت متهم در این خصوص صادر نموده است.ولیکن با اعلام اینکه نگهداری داروی تاریخ مصرف گذشته یک تخلف صنفی بوده با استناد به ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی سقز صادر نموده است. شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی سقز نیز به شرح دادنامه شماره ۵۲۰۰۰۳۱۸- ۹۹/۱۰/۹ ضمن مخالفت با قرار عدم صلاحیت صادره و صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در رسیدگی به موضوع پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای بین مراجع قضایی و غیر قضایی قانونا اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود. لذا اختلاف شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان سقز با دادگاه کیفری دو ان شهرستان و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف محمل قانونی ندارد. شایسته این بود که شعبه محترم تعزیرات حکومتی پس از بررسی و استقرای در قوانین و ایین نامه های مربوطه چنانچه رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت خود و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می دانسته پرونده را با اظهار نظر مستدل و مستند خود به دادگاه اعاده میکرده و دادگاه محترم نیز در صورتی که کماکان عقیده به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی داشته باشد. پرونده را با استدلال و استناد مواد قانونی و در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۶۰ -۸۲/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنابراین پرونده قابل طرح برای رفع اختلاف نبوده و جهت اقدام قانونی عینا اعاده می گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک.