حقوق خریدار در فرض ابطال بیع نامه

خلاصهٔ رأی

در صورت ابطال بیع نامه به دلیل عدم ساخت آپارتمان موضوع قرارداد، خریدار مستحق استرداد اصل ثمن بوده و درصورت توافق طرفین در قرارداد، خسارت کاهش ارزش ریالی آن نیز از تاریخ قرارداد قابل مطالبه است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز. ب. بطرفیت آقای ک. ش. دایر بر الف - ابطال قرار داد عادی مورخ 89/10/3 ب - استرداد ثمن معامله به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : 1- قرار داد عادی مورخ 89/10/3 فی ما بین متداعین مبین وقوع عقد بیع است که درآن مبیع یکدستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی 76 و 75 /83 بخش 11 تهران می باشد و در عقد بیع بایستی مبیع هنگام معامله موجود باشد در حالیکه در ما نحن فیه علیرغم گذشت چهار سال از انعقاد عقد بنابر گزارش کارشناس ثبت شده بشماره 1168 - 93/8/25 که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است اساساً در زمین مذکور تا کنون هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته است 2- ثمن معامله مجموعاً 858/000/000 ریال بوده که خواهان صرفاً 450/000/000 ریال آنرا پرداخت کرده بوده است 3-خوانده درجلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته است 4- بموجب نظریه کارشناسی فوق الذکر چنانچه آپارتمان موضوع معامله در حال حاضر موجود بود ثمن آن 2/400/000/000 بر آورد می گردد . 5- خواهان به نسبت ثمن پرداختی از کل ثمن معامله استحقاق مطالبه بهای آپارتمان را به نرخ روز دارد چرا که فروشنده با اخذ قسمتی از ثمن معامله و عدم انجام تعهدات قراردادی مسئول بروز خسارات وارده به خواهان می باشد لذا با توجه به مراتب معنونه و مستندا په مواد 338 و 348 و 361 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام ابطال قرار داد موضوع خواسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/258/741/260 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 42/108/827 ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی به حساب سپرده دادگستری می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین شماره پرونده : 9309980242600489 شماره دادنامه : 9409970242601113 تاریخ : 1394/08/19 رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای ک. ش. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 1441 - 93/12/9 اصداری از سوی این دادگاه نظر به اینکه واخواه بموجب دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی هیچگونه تعرضی به دادنامه مذکور بعمل نیاورده است لذا ضمن رد واخواهی مطروحه و مستنداً به ماه 305 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه عیناً تایید و استوار می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ک. ش. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 9401113 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رد دعوای واخواهی وتایید دادنامه 9301442مبنی بر ابطال قرارداد 89/10/3 واسترداد ثمن به نرخ روز معادل 1/258/741/260 ریال بعلاوه خسارات دادرسی می باشد ،دادگاه با عنایت به اینکه بشرح پاسخ استعلام ثبتی 43550-1393/7/3 پلاک 7576 فرعی از 83 که موضوع قرارداد بوده از حیث شماره فرعی مورد تصرف واقع نگردیده است ،لذا از این حیث ایراد اساسی بر رای ابطال بیع نامه با توجه به استناد دادگاه بدوی ماده 361 قانون مدنی وارد نبوده ،در مورد بخش دوم خواسته مبنی بر استرداد ثمن به نرخ روز با عنایت به توضیحات موضوع لایحه 920246-95/3/24 مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش ریالی دادگاه با رعایت ماده 351و358 قانون آیین دادرسی مدنی وتوجها" به اینکه استحقاق خواهان مراجعت به اصل ثمن بعلاوه خسارات داشته که بشرح بخش توضیحات قرارداد مورد توافق طرفین بوده با اصلاح مبلغ 1/258/741/260ریال به مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال بعلاوه خسارات تاخیر موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی رای مورد اعتراض را با اصلاحات مذکور تایید می نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی شماره پرونده : 9309980242600489 شماره دادنامه : 9509970223700468 تاریخ : 1395/05/18 رای دادگاه نظر به اینکه دادنامه نخستین دادگاه محترم بدوی به شماره 9401113 ار حیث تایید دادنامه غیابی 9301441دلالت بر ابطال قرارداد 1389/10/3 دارد با توجه به اینکه در فرض حکم ابطال ،ظهور آثار حکم ابطال به تاریخ قرارداد مراجعت دارد و بدیگر سخن بلحاظ ابطال ،قرارداد واجد اثر مثبتی نبوده ،و از تاریخ قرارداد طرفین مستحق در وصول عوضین می باشد، لذا تاریخ مدنظر این مرجع مراجعت به تاریخ قرارداد داشته با این وصف با احتساب تاریخ قرارداد بعنوان تاریخ محاسبه خسارت کاهش ارزش ریالی مستند به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام می شود تصمیم دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی