حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

خلاصهٔ رأی

مستفاد از ماده ۲، بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان و به صورتی که او اقامه کرده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی و دستور موقت با توجه به عناوین خواسته از صلاحیت هیات نظارت ثبت استان خارج و در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم ز. ع. ف. با وکالت خانم ف. ز. دادخواستی به طرفیت اقای ع. ف. د. ا. ه ، سازمان *و دفترخانه ۵۷ کفیل محضر ۵۸ به خواسته های اثبات مالکیت نسبت به ۱۰۲ مترمربع زمین از دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۳۹/۷۰۴۱ بخش ۴ *، ابطال سند مالکیت رسمی شماره ۲۱۴۰۱۹۹۲/۹/۲۱ ، ابطال عملیات اجرایی سازمان *و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و نقل و انتقال به دادگاه عمومی *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه پس از یک سلسله اقدام در نهایت به موجب دادنامه شماره *با اشاره به نامه شماره ۹۵/۲۱۳۷۶۹۵/۷/۶ سازمان *دایر به این که در موقع ثبت انتقال ملک به علت عدم توجه و دفتر ۵۸ *متراژ سند مالکیت به اشتباه قید گردیده است.و به استناد بند ۳ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت ثبت استان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیزج. اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در پرونده صحیح و شایسته تایید نیست ، زیرا بر حسب مستفاد از ماده ۲ ، بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان و به صورتی که او اقامه کرده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس رسیدگی به دعوی با توجه به عناوین خواسته از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است ، بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده میگردد. غ۱۳۹۶/۲/۲ رییس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق.