حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

خلاصهٔ رأی

صلاحیت هیات نظارت ثبت که در مرکز استان تشکیل می شود طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مذکور، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و ابطال سند مالکیت معارض با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت ان هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده : قاضی شعبه *در خصوص دعوی اقای م. ص. به طرفیت اقایان م. و ح. ن. خانوادگی هر دو ن. ، ف. ص. و ا. ک. به خواسته بدوا ابطال رای هیات ماده ۱۴۷ قانون ثبت صادره بر روی پلاک ثبتی ۵۱/۷ بخش ۱۳ *موسوم به مزرعه کهگروانالوجه و ابطال سند مالکیت ۵۱/۵۱ بخش ۱۳ *به موجب دادنامه شماره *حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است. ( ص ۳۰ و ۳۲ ) خواهان از این رای درخواست تجدید نظر کرده است.و رییس شعبه *در این خصوص به استناد بند ( د ) ماده ۹۱ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است. ( ص ۵۳ ) بعد از ان شعبه *به تجدید نظر خواهی خواهان رسیدگی و ضمن نقض رای معترض عنه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان *صادر کرده است. ( ص ۵۸ ) قاضی دادگاه حقوقی *با زهم قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و چون دادگاه دارای یک شعبه بوده پرونده را به دادگاه شهرستان *( نزدیکترین دادگاه همعرض ) ارسال نموده است. ( ص ۸۵ و ۸۶ ) رسیدگی بعدی در شعبه *به عمل امد و دادگاه پس از اقداماتی که در جهت رسیدگی به دعوی انجام داده در نهایت طبق دادنامه شماره *با این استدلال که ادعای تداخل مالکیت خواندگان با مالکیت خواهان ناشی از صدور اسناد مالکیت معارض می باشد. به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. ( عضو ممیز – ج. ا. ) هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی مطابقت ندارد. ، زیرا اولا رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به حکم همین ماده در صلاحیت دادگاه است.و طبق تبصره ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی همان قانون مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست ثانیا صلاحیت هیات نظارت ثبت که در مرکز استان تشکیل می شود. طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مذکور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است.و ابطال سند مالکیت معارض با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت ان هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.