حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه خسارت

خلاصهٔ رأی

دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه *- اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۰۸۹۳ - ۲۴. ۸٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خواهان اقای م. ز. ق. فرزند ع. با وکالت اقای ا. ا. بطرفیت ۱ سازمان *۲ اقای ی. ل. فرزند ج. بخواسته مطالبه ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت افت قیمت ساختمان برابر نظریه کارشناس با احتساب هزینه دادرسی ) مقوم به ۲۱ میلیون ریال ، دادگاه توجها به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه برای تعیین خسارت می بایست تامین دلیل می گردید. تا میزان خسارت مشخص می شد و اینکه احراز تقصیر شهرداری به عنوان مقصر حادثه نیاز به بررسی و سببیت اداره یاد شده را دارد. لذا موضوع دعوی وفق تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد. . لذا این دادگاه عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. . مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال شود." متعاقبا شعبه *به موجب دادنامه شماره ۷۷۴۵ - ۱۷. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص شکایت مطروحه ، با خواسته با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ، نظربه اینکه موضوع خواسته ( مطالبه خسارت ) از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و می بایست به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیردو اصولا در لفظ و حتی مفهوم خواسته خواهان احراز تخلف درخواست نشده است. بنابراین از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب بیان صلاحیت و اختیارات دیوان خارج می باشد. مضافا اینکه مطابق تبصره یک ماده مرقوم از قانون مذکور صرفا رسیدگی به دعاوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت این مرجع می باشد.که اصولا " جزی خواسته خواهان نبوده ، فلذا بنابه مراتب یاد شده این مرجع خود را صالح رسیدگی ندانسته و ضمن اختلاف با تصمیم شعبه *، مستندا به ماده۴۸ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت شعبه مذکور صادر واعلام می نماید.مقرراست دفتر مراتب به شاکی ابلاغ ، ضمن تهیه بدل پرونده از امار کسر و به در اجرای ماده ۱۴ قانون ما را الذکر به دیوانعالی کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق ، نظر به موضوع دعوای مطروحه و صرفنظر از صحت و سقم ان ، نظر به اینکه رسیدگی به دعوای مذکور بلحاظ جنبه ترافعی بودن ان در صلاحیت محاکم ( عمومی ) قضایی می باشد. لذا استدلال شعبه *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.