حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی

خلاصهٔ رأی

تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، درصورت ایراد قابل استناد نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در ارتباط با اعتراض ثالث اجرایی خانم س.م. به طرفیت 1 ـ خانم م.پ. 2 ـ آقای غ. ر.ت. نسبت به توقیف سه دانگ (پنجاه درصد) پروانه داروخانه دکتر م. موضوع پرونده اجرایی کلاسه 89/74/ج مطروحه در اجرای احکام این دادگاه که بنا به اجرائیه صادرشده از این دادگاه پروانه و مجوز داروخانه مذکور به سود خانم پ. و علیه آقای غ.ر. توقیف گردیده است،دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست معترض ثالث اجرایی و رونوشت مصدق قرارداد عادی تاریخ 5/9/1391 که به موجب آن پنجاه درصد حقوق راجع به پروانه داروخانه موصوف از سوی آقای ت. به معترض ثالث منتقل شده است که قرارداد مذکور مصون از ایراد تردید یا جعل خواندگان دعوی باقیمانده است و نظر به اینکه تاریخ معامله مذکور (5/9/1391) مقدم بر تاریخ توقیف(21/12/1391) می باشد بنابراین دادگاه اعتراض ثالث اجرایی را مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد ماده 147 قانون (اجرای احکام) مدنی حکم بر ورود اعتراض ثالث و رفع توقیف از مال توقیف شده در حق معترض ثالث اجرایی صادر می نماید. رأی صادرشده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.پ. به طرفیت خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 178مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظر خوانده به توقیف پروانه دارد و خانه به میزان سه دانگ و رفع توقیف یادشده صادر گردیده وارد و موجه است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات مخدوش است زیرا با توجه به ایراد به عمل آمده از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به تاریخ مستند ابرازی و اینکه توجهاً به عادی بودن مدرکیه، تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمی باشد و اینکه اظهارات تنها شاهد تعرفه شده نمی تواند مثبت ادعا باشد فلذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می دارد. رأی صادر قطعی است. رئیس شعبه 3 محاکم تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی