حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری

خلاصهٔ رأی

دادگاه در صورت اعتراض به رأی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقایان 1ـ الف.الف. 2ـ ر.الف. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت آقایان 1ـ م.خ. با وکالت الف.الف. 2ـ م.ق. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 و صدور قرار توقف اجرا به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به این که دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد و خوانده مذکور صرفاً داور طرفین بوده است دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول مبنی بر ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 با توجه به این که دادگاه جهت کشف حقیقت و مشخص شدن این که رأی داور مطابق با اصول و قواعد قانونی در امر حسابداری و مفاد قرارداد طرفین صادر شده است یا خیر و این که رأی داور موجب متضرر شدن خواهـان گـردیـده است یا خیر، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر وکارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 9100801 ـ 28/6/91 نظریه کارشناس خود را که بر اساس آن عدم رعایت شرایط قراردادی و اصول حسابداری مورد تأیید قرار گرفته است تقدیم و نظریه کارشناس از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در رابطه با موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع و هیأت مذکور طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 911447 ـ 13/10/91 عدم رعایت مراتب مذکور را به طور مسبوط تبیین و اعلام نموده اند و نظریه کارشناسان مورد اعتراض وکیل خوانده واقع لکن اعتراض که موجب مخدوش شدن نظریه کارشناس گردد به عمل نیامده است بنابراین دادگاه دعـوای خـواهـان را در ایـن قسـمـت وارد و ثابـت تشخیــص داده و به استناد مواد 10، 1257 و 1258 قانون مدنی 194، 198، 519، 489، 482 و493 قانـون آییـن دادرسی مـدنـی حکم به ابطال رأی داوری مورخه 6/3/91 صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان مبنی بر توقف اجرای رأی داور صرف نظر از این که توقف اجرای رأی داور از ناحیه دادگاه امر تکلیفی نیست مع ذالک با عنایت به این که در زمان تقدیم دادخواست نام مرجع صادرکننده اجراییه مربوط به رأی داوری اعلام نشده است لذا دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نمازی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت آقای 1ـ ع.ص. 2ـ م.ق. نسبت به دادنامه شماره 808 مورخ 3/11/91 شعبه 155دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ 6/3/91 صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین از آنجا که درخواست ابتدایی مبنی بر جهت خاصی مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابطال رأی داوری نبوده و نظر به این که طرفین در خصوص اختلاف خود در چارچوب توافقنامه مورخ 20/1/1391 حاکمیت داوری را پذیرفته اند و رأی داوری هم در چارچوب توافقنامه مذکور صادر گردیده و با عنایت به این که موجبی جهت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن وجود ندارد ارجاع امر به کارشناس مطابق با موازین حاکم بر داوری نبوده فلذا با عنایت به این که رأی ابطال مستند به بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده دادگاه رأی معترض عنه را مطابق با موازین قانونی نداده با نقض رأی معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ عدم انطباق با مواد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی