حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است

خلاصهٔ رأی

عدم تادیه ارز مشمول خسارت تاخیر تادیه وجه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابل مطالبه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده [در] دعوی اقامه شده، دعوی وکلای خواهان مبنی بر الزام [به] مطالبه مبلغ 15000 پوند انگلیس از بابت دو برگ حواله به حساب ارزی خوانده با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مآلاً غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل مستند قانونی نمی باشد زیرا برابر ماده 265 از قانون مدنی "هرکس مالی رابه دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است" بنابراین حکم به این که مالی که داده شده تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا به عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نبا شد محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه قانونی است نه اشتغال ذمه گیرنده مال. از این رو دعوی اقامه شده محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است که همان گونه که اشارت گردیده موارد فوق اثبات نشده است بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلا غ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان م.ر. و الف.ش. به طرفیت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 910220 مورخ 21/3/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ پانزده هزار پوند انگلیسی صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صدر و مستند قانونی استدلال دادگاه محترم با نتیجه آن مغایر است زیرا نتیجه اصل عدم تبرع، استحقاق است. علی هذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دعوی نخستین و مستندات آن (دو فقره حواله) از ایراد و تکذیب خوانده مصون مانده است، با این وضع محمول بر اصالت و صحت و دال بر اشتغال ذمه وی می باشد مطابق مواد 198 و 519 و 522 قانون یاد شده تجدیدنظرخوانده محکوم است به پرداخت (استرداد) مبلغ خواسته به اضافه هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه و در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه موضوع خواسته ارز بوده و خروج موضوعی از مقررات قانونی مذکور دارد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود. این رأی غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی در این دادگاه قابل اعتراض است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد - ذکائی