حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است

خلاصهٔ رأی

ارز، وجه رایج ایران محسوب نمی شود و به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ب. ع. به وکالت از بانک ص. به طرفیت:1-شرکت ز. به شماره ثبت 1163115 و سایر خواندگان به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115/881/017 دلار بابت اصل قرارداد شماره 902334/84/2857 مورخ 1384/7/18 به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچگونه ایراد و یا دفاعی ننموده‌اند. دادگاه با توجه به اینکه مستندات و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خواندگان و اشتغال ذمه آنان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون نامبردگان ایراد و یا دفاعی در قبال دعوی مطرح شده معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده‌اند مستنداً به مواد 519،198،515 ق.آ.د.م و ماده 10 ق.م. دعوی مطرح شده را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 115/881/017 دلار بابت اصل خواسته به علاوه هزینه تمبر دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از دعوی خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستنداً به مفهوم مخالف 522 ق.آ.د.م به لحاظ وجه رایج نبودن موضوع خواسته و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به رد دعوی اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد و پس از آن به تأثیر از میزان خواسته ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدباقر سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ب. ع. وکیل دادگستری به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت ز. به شماره ثبت 1163115 و خانم پ. س. و آقای م. ع.ی. و خانم ر. ک.س. به خواسته تجدیدنظرخواهی از قسمتی از دادنامه 215-1392/2/28 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه قسمتی از خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه 107/141/83 دلار آمریکا به‌ عنوان خسارت تأخیر تأدیه قرارداد شماره 902336-1384/7/18 وارد دانسته نشده و با این استدلال که به استناد مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ رایج نبودن موضوع خواسته وارد دانسته نشده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادرگردیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه خسارت تأخیرتأدیه به وجه رایج دو کشور که همان ریال است تعلق نمی‌گیرد و مفهوم مخالف آن یعنی اینکه چون دلار وجه رایج ایران نیست و به ارز خارجی خسارت تاخیرتادیه تعلق نمی‌گیرد این دادگاه رأی صادره را مطابق موزاین قانونی دانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی، حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. لازم به ذکر است این دادنامه فقط نسبت به تجدیدنظرخواندگان دوم و سوم و چهارم قابلیت اجرا دارد و نسبت به تجدیدنظرخوانده اول یعنی شرکت ز. قابل اجراء نیست چون رسیدگی به آن قانونی نبوده و در تبادل لوایح نیز قانوناً لایحه تجدیدنظرخواهی به آن ابلاغ نشده چرا که نسبت به اشخاص حقوقی درج وقت دادرسی صحیح نبوده و حتماً باید به نحو قانونی یکی از طرق (مواد 69 و 70) قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی