جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در دادگاه
خلاصهٔ رأی
اگر کیفرخواست برای اتهام کلاهبرداری صادر شده باشد ولی دادگاه تشخیص دهد که عمل مجرمانه خیانت در امانت است، میتواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای د. وکیل دادگستری به وکالت از ش. علیه آقای م. 32ساله، شغل آزاد، با سواد، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری . مختصراً به این توضیح که نامبرده بهعنوان کارمند شرکت شاکی وجوهی متعلق به شرکت شاکی که مبالغ بر 120میلیون تومان میباشد تصاحب نموده و به شرکت شاکی استرداد نکرده است بلکه با تهیه اسناد جعلی و ساختگی و ارائه آن به شرکت شاکی وانمود کرده است که اجناس شرکت به مشتری واقعی فروخته شده است، معهذا دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن منجمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و اقاریر صریح و دفاعیات بلاوجه متهم نامبرده بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات مواد 674 و 536 و مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم بزه جعل اسناد عادی به پرداخت 10میلیون ریال جزای نقدی درحق خزانه دولت و به جرم بزه استفاده از سند مذکور به پرداخت 10میلیون ریال جزای نقدی درحق خزانه دولت و به جرم تصاحب وجوه شاکی و ارتکاب بزه خیانت در امانت به جای عنوان بزه کلاهبرداری که عمل انتسابی متهم انطباق بیشتری با عنوان بزه خیانت دارد، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزائی تهران - میرزاپور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ص. و ش. با وکالت آقای د. علیه یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 500047 مورخ 29/1/1391 صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخواه آقای م. به اتهام جعل اسناد عادی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواهانها به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد، با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند الف ماده 257 همان قانون حکم به تأیید دادنامه معترضعنه صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو