جمع بین تخفیف و تشدید مجازات
خلاصهٔ رأی
در مواردی که موجب تشدید مجازات است، در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتورسیکلت فاقد گواهینامه به شماره انتظامی 118/79827 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران؛ دادگاه با توجه به شکایت خانم ز. و گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه از شاکی و انتخاب شتر از انواع دیه توسط راننده مقصر و به استناد بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 714 از همان قانون متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامله برای کبودی زیر هر دو چشم و پلک فوقانی چشم راست در حق شاکیه به اضافه شش ماه حبس برای جنبه عمومی جرم محکوم می نماید. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شرفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ع. از دادنامه شماره 00521-22/05/93 شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی موضوع شکایت خانم ز. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده محکومیت به پرداخت دیه مطابق گواهی پزشکی قانونی می باشد اما صدمات وارده به تجدیدنظرخوانده مشمول ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375 است که با رعایت بند 1 ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات مقرر قانونی در ماده مذکور جزای نقدی می باشد و درصورتی که دادگاه وفق ماده 718 قانون مرقوم می خواهد کیفر تعیین شده تشدید نماید جزای نقدی قانونی تشدید می شود، بنابراین تعیین مجازات حبس صحیح نیست. بر همین اساس قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 68 را وضع نمود ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حبس مقرر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 تبدیل و اصلاح و متناسب می شود. تخفیف مجازات مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی منظور گردید و در موردی که قانون گذار اجازه تشدید مجازات را می دهد دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به شرح فوق تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی