جعل چک

خلاصهٔ رأی

چک سند رسمی به شمار نمی آید بنابراین جعل در چک مصداق بزه جعل در سند عادی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب خ. اعلام داشته شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی خ. آقای ر. ق. را جهت جعل چک و استفاده از سند مجعول هریک به دو سال حبس و از جهت استفاده از چک مجعول دیگر به تحمل دو سال حبس محکوم کرده است . از رأی صادره درخواست تجدید نظر شده که شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با اصلاح ماده 536 قانون مجازات اسلامی به مواد 523 و 525 قانون مذکور و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 مجازات متهم را به سه بار ده سال حبس با قید اجرای یک فقره ده سال حبس به عنوان مجازات اشد اصلاح و رأی صادره را تأیید کرده است آقای دادیار اجرای احکام رأی مذکور را خلاف قانون دانسته و تقاضای اعاده دادرسی نموده که مورد موافقت دادستان عمومی و انقلاب خ. قرارگرفته و پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است . شعبه یازدهم دیوانعالی کشور با توجه به بند 3 ماده 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و لزوم موافقت دادستان محترم کل کشور با تقاضای دادستان محترم مجری پرونده را جهت اقدام قانونی عودت داده و لیکن با لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری دادستان محترم خ. پرونده را جهت تجویز اعاده دادرسی مجدداً به دیوانعالی کشورارسال نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیزو اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان خ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1385 - 93/9/24 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی موجه و درخور پذیرش می باشد زیرا چک اگر چه از اسناد تجاری درحکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد ولی سند رسمی محسوب نمی گردد لذا جعل و استفاده ازچک مجعول مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین سه فقره ده سال حبس برای مرتکب ( ر. ق.) بیش از مجازات مقرر قانونی و مبنی بر اشتباه می باشد بنابر این با انطباق مورد با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده 476 قانون مذکور اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان غربی ارجاع می گردد. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی - محمد کاظمی