جعل مهر و استفاده ازآن ‌جهت تحصیل نامشروع مال

خلاصهٔ رأی

جعل مهر و استفاده از آن به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، مجازات مستقل ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- ح. 2- ح.س. 3- ع. 4- ر.، همگی دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان الف.، ح.م.، غ.، م، م.س.، و. و خانم و.الف.؛ حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره متهمین فوق با حضور در مقابل ستاد ترخیص موتورسیکلت واقع در ... مبالغی از صاحبان موتورسیکلت های توقیف شده و در جهت ترخیص آن ها اخذ و با مهر جعلی متعلق به ستاد موصوف برگه پارکینگ مربوط را مهر و در اختیار آنان قرار می داده و سپس محل را ترک می کردند. با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، شکایت شکات، اقرار بعضی از متهمین به عمل ارتکابی، مجرمیت متهمین ردیف اول تا چهارم به نظر دادگاه محرز است. دادگاه به استناد مواد 536 از قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 126 لغایت 129 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به تحمل ده سال حبس تعزیری از بابت جعل و تحمل هفت سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری و رد مال نسبت به آقایان الف. به مبلغ یک میلیون ریال و به آقای ع. دو میلیون ریال، آقای ح.م. سه میلیون و پانصد هزار ریال و معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم و عمل ارتکابی متهمان ردیف دوم و سوم با عنایت محتویات پرونده و اظهارات آنان در جلسه دادگاه با معاونت در جعل تطبیق و هرکدام از آنان را با توجه به اعلام رضایت شکات نامبردگان (و. و خانم و.الف.) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم، در خصوص اتهام دیگر آنان دایر بر کلاهبرداری و اخذ مال و هم چنین اتهام متهم ردیف چهارم به لحاظ فقد دلیل کافی و بر اساس اصل کلی برائت حکم برائت صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت آقایان م. و م.س. نیز به لحاظ فقد دلیل و بر اساس اصل کلی برائت حکم بر برائت متهمین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه 1152 دادگاه عمومی جزایی تهران- جعفریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ح. به طرفیت آقایان ع. و و. و م.س. و الف. و م. و ح.م. و خانم و.الف. از دادنامه 500876 مورخ 26/08/1393 شعبه 1156 دادگاه عمومی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی از جهت بزه جعل به ده سال حبس و تحمل هفت سال حبس بابت بزه کلاهبرداری و رد مال به آقایان الف. به مبلغ یک میلیون ریال و به آقای ع. دو میلیون ریال و به آقای ح. به سه میلیون و پانصد هزار ریال و معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات آقای ع. که دویست و پانزده هزار تومان به تجدیدنظرخواه داده و برگ سبز را گرفت و مهر شده آورد و به من داد که مأمورین او را دستگیر کردند و آقای الف. گفته آقای ح. از من سیصد هزار تومان گرفت که موتوری را آزاد کند و برگه سبز را از او گرفت و مهر شده بعد معلوم شد که جعلی است و آقای ح.م. هم گفته سیصد و پنجاه هزار تومان به آقای ح.س. از این بابت داده و برگ سبز با مهر جعلی ترخیص موتور به ایشان داده است، مجدداً گفته باید یک صد هزار تومان بدهید که با دیدن مأمورین متواری شد و موتورسیکلت به شماره ... را رها نمود و هم دست او ر. دستگیر شده و ح.س. با تعقیب و گریز دستگیر و در حین فرار بر زمین خورده و مصدوم شده است و با توجه به اظهارات آقای ح.س. که بعضی از مراحل تحقیقات که منکر اتهام وارده شده، لکن با توجه به اظهارات ر. و الف. و اظهارات آقای ح. که دومرتبه قبض پارکینگ را گرفته و او برد مهر کرد آورده و به دو نفر داده و پول گرفته و از الف. 300 سیصد هزار تومان گرفته و از و. 210 هزار تومان گرفته ولی از کس دیگر نگرفته. و خانم ج. از شکات هم گفته 150 هزار تومان داده و گفته ح.س. بوده که پول را از او گرفته و اظهارات آقای ج. و با توجه به اظهارات آقای ح. بزه ارتکابی آقای ح.س. از جهت بزه تحصیل مال نامشروع از اشخاص چون ح.م. و از الف. و ر. تحت عنوان دریافت برگ سبز از شکات و ممهور با مهر جعلی کردن و در اختیار شکات قرار دادن که جریمه های ایشان بابت توقیف وسیله نقلیه موتور پرداخت گردیده و برای ترخیص به مأمورین مستقر در پارکینگ تحویل دادند که معلوم شد جعلی است و با توجه به این که جعل مهر و استفاده از آن مقدمه برای تحصیل مال نامشروع بوده بزه مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه می گردد. و اما بزه تحصیل مال نامشروع از آقایان ر. و الف. و م. به میزان مقرر در پرونده و در دادنامه محرز است و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معین فوق الذکر به شکات مذکور با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است. شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی