جعل عنوان و اعمال نفوذ من غیر حق در راستای کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
جعل عنوان دولتی و ادعای اعمال نفوذ من غیر حق در راستای کلاهبرداری بزه مستقل محسوب نشده و فاقد مجازات مستقل است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. ق.ز.م. با وکالت خانم ن. ش. دایر به کلاهبرداری از شکات آقای غ. ب.ن. به مبلغ 124600000 ریال و خانم م. گ. به مبلغ 2000000000 ریال، با این توضیح که متهم با معرفی خود به عنوان قاضی دیوان عالی کشور و اینکه سهمیه خرید خودرو از شرکتهای خودروساز داخلی و نیز سهمیه واردات خودروی خارجی دارد مبالغ مذکور را از شکات اخذ و به نفع خویش تصاحب کرده است لذا با توجه به شکایات بیشائبه شکات تحقیقات انجامگرفته توسط ضابطین و همچنین اظهارات گواهان و اقاریر صریح متهم در دادسرا و جلسه دادرسی و کیفرخواست صادر شده علیه او در دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی پرداخت 3246000000 ریال جزای نقدی و نیز پرداخت مبالغ مذکور در حق شکات محکوم مینماید. در خصوص دیگر اتهامات او دایر به جعل عنوان دولتی و ادعای اعمال نفوذ من غیر حق، نظر به اینکه اقدامات مذکور در راستای بزه کلاهبرداری انجام گرفته و دادگاه آن را مانور متقلبانه مرتکب تلقی میکند به نحوی که بدون ارتکاب آن کلاهبرداری رخ نمیداد لذا در این خصوص اعمال مجازات جداگانه را موجه ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی به برائت او صادر و اعلام میدارد این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی تهران - دولت خواهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. ق.ز. م. با وکالت آقایان 1-س.م.ح. م. 2-ع.ر. از دادنامه شماره 1249-1393/12/27 صادره از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که نامبرده به اتهام کلاهبرداری از تجدیدنظر خواندگان خانم م. گ. به مبلغ 2000000000 ریال و آقای غ. ب. به پرداخت مبلغ 3642000000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکومیت یافته است باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون دادرسی کیفری مصوب 1394 موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه ما نحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید. رأی صادره به استناد ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران حسن بابایی - رضا پورعرب