جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

اگر جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات جداگانه ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در مورد اتهام 1-ر.ک. فرزند ت. متولد 1354، شغل پاسدار، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متأهل، دارای اولاد، آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست شماره 910798 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دایر بر جعل امضا شاکی خانم ع.پ. و مشارکت در انتقال یک خط تلفن همراه به غیر 2- م.ر. فرزند الف.، 28 ساله، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معـرفی کفیل به شـرح کیـفرخواست صدرالذکر دایر بر مشارکت در انتقال خط تلفن همراه به غیر از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی نتیجه و پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت همراه که حکایت از استفاده خط شاکیه توسط غیر دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره 910798 مورخ 1/7/1390 که اثر انگشت و امضا متعلق و منتسب به شاکیه نمی باشد مدافعات متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی دایر بر اینکه شاکیه همسر وی بوده و به او اذن و اجازه در فروش را داده بود و در جلسه دادرسی اظهار نمودند: که خود شاکیه حضور داشتند و مشارالیها اثر انگشت و امضا نمودند و خودم به عنوان شاهد امضا کرده ام. با توجه به تناقض گویی متهم مدافعات وی مؤثر در نفی اتهام نامبرده نمی‌باشد بزه انتسابی محرز است، با انطباق عمل به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات آن ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال یک خط تلفن متعلق به شاکیه و معادل مال کلاهبرداری مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد و در خصوص جعل با عنایت به اینکه جعل مقدم بزه کلاهبرداری می باشد بنابراین تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم با توجه به اینکه متهم ردیف اول خانم دیگری را به جای شاکیه معرفی می‌نمایند و این امر مثبت می گردد برای خریدار که ایشان مالک و صاحب خط می‌باشد و به لحاظ عدم سوءنیت و با استظهار از اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قبل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی استان تهران ـ رحیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 200 مورخه 8/3/1392 صادره از شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر موضوع یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی