جعل،استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و مجازات جداگانه ای برای آن تعیین نمی گردد.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خ. به اتهام آقای و.ن.خ. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر (یک باب آپارتمان) به حکایت مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۱/2/1 و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ن.ح.ت.ز. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300095-۱۳۹۳/2/3 مجرمیت وی احراز و به استناد بند یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و رعایت ماده 134 قانون سال 1392 از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و 175 میلیون ریال به عنوان رد مال در حق شاکیه و پرداخت همان میزان به عنوان جزای نقدی محکوم و رأی مرقوم به لحاظ انقضای مهلت اعتراض و عدم تجدیدنظرخواهی حسب گواهی دایره اجرای احکام قطعیت یافته است. وکیل محترم محکومعلیه به شرح لایحهای که با پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت نسبت به رأی قطعی یاد شده درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به مندرجات پرونده تقاضای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی را دارد، مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکیل محترم محکومعلیه و. ن. نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره 9300095-۱۳۹۳/2/3 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خ. درخور پذیرش و تجویز است؛ زیرا حسب مفاد رأی دادخواسته جعل و استفاده از سند مجعول (قطع نظر از صحت و سقم آن) مقدمه بزه کلاهبرداری یا به عبارتی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است که در این صورت حسب تعریفی که مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... از کلاهبرداری و ابزار آن ارائه داده است دادگاه صرفاً میبایست متهم را از حیث کلاهبرداری محکوم مینمود و از این حیث با تعیین مجازات سه گانه تناسب قانونی در حق وی مراعات نشده است، از این رو با انطباق مورد تقاضا با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میگردد. بدیهی است محکمه محترم ثانی به مطالب آقای وکیل راجع به اساس اتهام یا اتهامات توجه لازم مبذول خواهند داشت. رئیس و مستشار شعبه 14 دیوان عالی کشور محمد رضا صابر - محمد حسین راضی