جرم نبودن عدم پرداخت نفقه در ایام عده

خلاصهٔ رأی

وقتی حکم طلاق صادر گردید، دیگر نفقه جنبه کیفری ندارد بلکه جنبه حقوقی پیدا می کند و مطالبه نفقه در ایام عده طلاق رجعی، باید از طریق حقوقی صورت بگیرد نه کیفری.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. با وکالت خانم ف. دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم س. و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در جلسه دادگاه و اظهارات شاکی [مبنی] بر اینکه شوهرم مرا طلاق داده است و بایستی تا اجرای کامل طلاق، نفقه مرا به پردازد ولی به من نفقه نمی-دهند و مدافعات وکیل متهم [مبنی] بر اینکه موکل وی در برجهای خرداد و تیر هر ماه مبلغ یک میلیون ریال بابت نفقه وی پرداخت نموده‌اند و رسیدهای آنرا ارائه دادند و اظهار داشتند بیش از این در توان موکل وی نمی‌باشد که بپردازند و نفقه فرع بر تمکین است و شاکی دیگر تمکین از شوهر با توجه به حکم طلاق ندارند، از طرفی وقتی حکم طلاق صادر گردید دیگر نفقه جنبه کیفری ندارد بلکه جنبه حقوقی پیدا می‌کند. بر این اساس دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س. با وکالت آقای ی. نسبت به دادنامه شماره 00422 مورخ 31/4/1391 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای م. از اتهام ترک انفاق با وجود مطلقه شدن (وقوع طلاق بین زوجین) صادر شده است، وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد تحقیقات معموله و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شعبانلو - کریمی یزدی