جرم ترک انفاق مشمول مرور زمان تغییر کیفری نمیشود
خلاصهٔ رأی
جرم ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب میشود در جرایم مستمر مادامی که عنصر مادی آن در حال ارتکاب باشد حق شکایت کیفری برای شاکی محفوظ است و شامل مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد
متن کامل
رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ا. غ. فرزند ح. با قیمومت خانم ز. ب. ز. فرزند ع. به نشانی * مشتکی عنه: اقای ح. غ. فرزند م. به نشانی * اتهام: ترک انفاق بسمه تعالی بتاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. قرار عدم صلاحیت دادستان و رییس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *ات با سلام و تحیت درخصوص شکایت خانم ز. ب. ز. اصالتا و شکایت اقای ا. غ. فرزند ح. با قیمومت موقت خانم ز. ب. ز. علیه اقای ح. غ. فرزند م. دایر بر: ترک انفاق با نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۸۰ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ که قسمتی از ان بدین شرح است" در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است ، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر ازجرم کماکان باقی است. و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده یادشده نخواهد شد" جرم ترک انفاق جرمی مستمر است و جرم مستمر جرمی است. که عنصر مادی ان در انات زمان پیوسته محقق می شود. و با عنایت به اینکه شاکی خود اقرار نموده است. که چند سال است. زندگی مشترک را رها کرده است. و خانم وی بیان داشته بنده هم مجبور بوده ام بخاطر ترک زندگی از سوی وی در خانه پدرم زندگی کنم فلذا متهم نمی تواند استنادی به عدم تمکین همسرش نماید. و با نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۷۹ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که بیان داشته است" موضوع جرم ترک انفاق در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، نفقه حال زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفا واجد ضمانت اجرای حقوقی است ، مستلزم تقدیم دادخواست [حقوقی] می باشد. "بنایراین با توجه به ماذکر این دادیاری ضمن رد استدلال دادیاری گنایاد محل وقوع جرم را در حوزه قضایی *تشخیص می دهد لذا دفتر ، مقرر است. پرونده برگشماری ، در اجرای ماده ۹۲٫۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از امار کسر بدل تهیه و اصل پرونده در راستای ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شود. دادیار شعبه *س. ش. م.