جایگاه قول زوجه در اجرت المثل ایام زوجیت

خلاصهٔ رأی

قصد تبرع یا عدم تبرع در انجام کارهای ایام زوجیت، از امور قلبی و باطنی بوده و صرفا به فاعل و کننده کار مرتبط است؛ بنابراین قول زوجه در تبرع یا عدم تبرع پذیرفته است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص خواسته خانم م. ق.د. فرزند م. بطرفیت آقای م. ک. فرزند ح. دائر به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1387/8/20 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی ، خواهان با ارائه تصویر سند ازدواج شماره ... مورخه 1387/8/20 تنظیمی دفتر 439 تهران خود را همسر شرعی و قانونی خوانده معرفی و درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را خواستار گردید . مستفاد از تبصره ماده 336 قانون مدنی استحقاق و استقرار حق برای زوجه منوط به عدم تبرع و صدور دستور از زوج می باشد . که در فرض خواسته خواهان دلیلی برصدور دستور از سوی خوانده ارائه نگردید بنابراین دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 265 دادگاه خانواده 2 تهران - علی عابدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م. ق. ب. بطرفیت آقای م. ک. از دادنامه 01156مورخه 94/8/30 شعبه 265دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها بطرفیت نامبرده بخواسته اجرت المثل کارکرد ایام و سنوات زندگی مشترک در پرونده کلاسه 297/94حکم بر رد خواسته تصدیر شده وارد است زیرا اصل بر استحقاق و ظاهر در عدم تبرع در انجام کارهایی که بعهده مشارالیها نبوده ، میباشد مگر مدعی خلاف اصل اقامه دلیل بر مدعای خویش نماید هکذا مفاد از دستورزوج و امر، او طلب ، و درخواست است نه معنای مصطلح دستور که درآن امکان تراخی باترک ضد متصور نشود یا دلالت بر وجوب انجام فعل با ترک فعل آن هم بدون اماره نماید که قول بدان و عمل بر خلاف این خلاف قواعد است همچنین نیت تبرع یاعدم آن از امور قلبی و باطنی بوده و مربوط به فاعل و کننده کار یا تارک آن است و فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید تبر عی نبوده باید از وی پذیرفته شود و مستفاداز تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی همین است و نمی تواند خلاف مذکور دلالت کند .باضافه اینکه نیت ثبات ندارد و درطول زندگی یا عرض آن ممکن است تغییر کند و به حسب حال گاهی تبرعی و گاهی خلاف آن باشد و این امر طبعا" در مفروض محقق است و دلیلی بر خلافش ارائه نشده بنابه مراتب و توضیحات تجدیدنظرخواه درپرونده باوارد دانستن اعتراض در اجرای ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به جهات یاد شده در استناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت اجرت المثل به مبلغ 42000/000ریال حسب نظریه کارشناسی در حق مشارالیها و خسارت دادرسی محکوم می نماید . رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است. شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی