تکلیف مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

خلاصهٔ رأی

چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به صلاحیت یک مرجع قضایی از خود نفی صلاحیت نماید،مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب کیفر خواست مورخ 1393/10/13 صادره از دادسرای شهرستان شیراز در خصوص اتهام الف. مبنی بر نگهداری و استفاده از دو دستگاه رسیور ( صفحه 14) تقاضای تعیین مجازات شده است که پرونده در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قیروکازرین مطرح گردیده و این شعبه نیز در تاریخ 1394/4/31 اعلام نموده که موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد پرونده به آن مرجع ارسال شود ( صفحه 32) پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال گردیده و شعبه مربوطه طبق رأی شماره 490 - 1394/9/23 با توجه به تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان قیرو کازرین تشخیص داده و پس از صدور قرارعدم صلاحیت پرونده را به آن مرجع ارسال کرده است ( صفحه 34) پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان مطرح گردیده و در تاریخ 1394/11/10 شعبه دادگاه اظهار نظر کرده است که با توجه به پیدایش اختلاف در صلاحیت بین تعزیرات حکومتی و دادگاه پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال شود که پس از فرستادن پرونده به دیوانعالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر اعاده پرونده به لحاظ عدم قابلیت طرح در دیوانعالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان جهرم به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قیر و کازرین هر چند پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه عمومی جزائی قیر و کازرین به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی موجبی جهت اختلاف در صلاحیت وجود نداشته است زیرا ماده 9 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1394 مرجع اخیر را مکلف به رسیدگی نموده است به هر حال به همین نحو قرار عدم صلاحیت صادره از طرف سازمان تعزیرات حکومتی به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی قیر و کازرین نیز نسبت به مرجع اخیر لازم الاتباع بوده است لذا با عنایت بماده 9 مذکور تکلیفی متوجه شعبه دیوان نمی باشد و پرونده مربوطه غیر قابل طرح تشخیص و اعاده می گردد شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری