تکلیف دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

پس از ارجاع پرونده از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه همعرض، دادگاه مزبور مکلف به رسیدگی و صدور رأی بوده و صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه همعرض فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده بموجب دادنامه شماره *– ۱۳۹۷/۱۰/۸ صادره از شعبه *اقای ح. ج. ق. فرزند ع. بنا بشرح و استدلال مندرج در متن رای اتهام انتسابی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور را محرز دانسته لیکن قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با انرا محرز ندانسته و مستندا به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ناظر به ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ نامبرده را به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و پرداخت هزار و دویست میلیارد ریال جزای نقدی محکوم می نماید. وکیل محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی نموده و این شعبه طی دادنامه شماره ۸۲۷۸ – ۱۴۰۰/۶/۲۳ و رای اصلاحی شماره *به جهت اینکه دادگاه در رای صادره قصد متقاضی را ضربه زدن به نظام تشخیص نداده و عمل ارتکابی ایشان توجها به ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصرف از شمول مجازات اخلالگران اقتصادی و مشمول قانون قاچاق کالا و ارز و در نتیجه مجازات مورد حکم را بیش از مجازات قانونی عمل ارتکابی تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه ویژه رسیدگی جرایم اقتصادی ارجاع مینماید. پرونده به شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره ۱۰۱۳ -۱۴۰۱/۲/۲۹ مستندا به مواد ۲۸ و ۳۰ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۳۰۳ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب *صادر و اعلام مینماید. شعبه *طبق دادنامه شماره ۱۴۱۰ – ۱۴۰۱/۴/۱ با این استدلال که رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *در مورد محکوم علیه قطعی بوده و دیوانعالی کشور فقط درخواست اعاده دادرسی وی را پذیرفته است.مستندا به مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ قانون ایین دادرسی کیفری و با توجه به استجازه مورخ ۹۹/۶/۲ م. م. ر. و متعاقبا دستور معاون محترم اول قوه قضاییه به رییس کل استان *مبنی بر اینکه پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه *بعنوان شعبه هم عرض ارسال گردد. و دادگاه نفیا یا اثباتا تکلیف به رسیدگی و اظهار نظر ماهوی داشته و صدور قرار عدم صلاحیت در این مرحله با موازین قانونی مغایرت دارد. لذا با توجه به مراتب فوق به ویژه بند ۱۱ مورخ ۹۷/۵/۲۰ استجازه و اینکه مطابق ایین نامه دادگاه ویژه اقتصادی رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه ویژه جرایم اقتصادی *دانسته و به جهت حدوث اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز-ع. ر. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت رسیدگی باتهام اقای ح. ج. فرزند ع. دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور فیمابین شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و شعبه *نظر باینکه پس از تجویز اعاده دادرسی این شعبه دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره *– ۱۳۹۷/۱۰/۸ صادره از شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بعنوان شعبه همعرض ارجاع گردیده است.بنابراین شعبه مرجوع الیه مکلف بوده است.طبق ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری پس از رسیدگی ماهوی به پرونده ارجاع شده ، چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهند حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و رای مقتضی صادر نماید. بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد تجویز اعاده دادرسی در این مرحله توجیه صحیح قانونی نداشته و دادگاه محترم همعرض با توجه به ارجاع پرونده از سوی دیوانعالی کشور به ان مرجع مکلف به رسیدگی و صدور رای مقتضی می باشد. بنابراین رای صادره از شعبه *صایب و مطابق با موازین قانونی بوده و با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حل اختلاف میگردد. شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور رییس- س. ر. س. ک. مستشاران- ر. ا. ا. ع. ر.