تکلیف دادگاه در فرض عدم شناسایی راننده مقصر

خلاصهٔ رأی

در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی با وصف فرار راننده، چنانچه شهود وقوع تصادف را تأیید نمایند، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی و تعیین تکلیف در خصوص دیه بوده و صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد ادله اثباتی فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت شاکی ج. ع. علیه فرد ناشناس دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی غیرعمدی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دلیل و مدرکی که ادعای شاکی را اثبات نماید ارائه و ابراز ننموده است لذا با توجه به مراتب فوق به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادرو اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم-حسن خلیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ع. نسبت به مفاد دادنامه شماره 1420 مورخ 94/7/29صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو رباط کریم که به موجب آن در مورد موضوع ایراد صدمه بدنی در حکم شبیه ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به علت فقد ادله اثبات مستندا به اصل برائت قرار منع تعقیب صادر شده است از آنجایی که مرتکب موضوع معنونه فرد ناشناسی بوده که بعد از تصادف فرار کرده و صحنه تصادف را ترک نموده است لذا اتهام متوجه کسی نبوده و لکن دو نفر که از دو نفر شهود واقعه به شرح مندرج در صفحات 12و13 پرونده تحقیق گردیده که جملگی بر وقوع تصادف صحه گذاشته اند لذا استناد به فقد ادله اثباتی به نظر موجه نبوده و از سوی دیگر برابر مفاد ماده 104 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هرگاه متهم معین نباشد و یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل باشد تحقیقات نباید متوقف شود البته با توجه به اینکه موضوع معنونه مشمول ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است و مجازات آن از دو تا پنج ماه و برابر مفاد ماده 19 از قانون مرقوم مصوب سال 1392 این مجازات از درجه 7 محسوب می شود و نیز باید توجه داشت که برابر مفاد قسمت اخیر ماده 341 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انجام کلیه تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می شود که این مورد با توجه به اینکه مجازات مفاد ماده 717 مرقوم درجه هفت است برابر مفاد ماده 340 قانون آئین دادرسی مذکور بطور مستقیم در دادگاه باید مطرح و مطرح شده است از سوی دیگر برابر مفاد ماده 10 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1378/2/31 مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه،تعلیق ت الف. بیمه گر،(فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه) و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماده 171) توسط صندوق مستقلی به نام (صندوق ت الف. خسارتهای بدنی) پرداخت خواهد شد لذا دادگاه نخستین به نظر مکلف است نسبت به موضوع معنونه رسیدگی ماهوی نماید بناء علی هذا دادگاه با توجه به مراتب موصوف و در اجرای بند ب از ماده 450 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید این رأی برابر مفاد ماده 443 از قانون اخیرالذکر قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس منصور عظیمی - محمدعلی محمدی