تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی
خلاصهٔ رأی
در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و ورود به ماهیت دعوی توسط دادگاه، صدور قرار منع تعقیب فاقد وجاهت بوده و دادگاه باید حکم برائت صادر کند.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه آقای ف. ق. دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودروی شاکی نظر به اوراق و محتویات پرونده علیالخصوص قرارداد اجاره به شرط تملیک و توضیحات و مندرجات ظهر آن و اظهارات گواهان متهم مبنی بر اینکه رابطه طرفین رابطه امانی نبوده بلکه مبتنی بر قرارداد اجاره میباشد و خودرو از ابتدا در ید متهم به صورت اجاره بوده است نه امانت بنابراین دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی مبنی بر امانی بودن خودرو و خیانت متهم مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. شاکی میتواند به نحو حقوقی احقاق حق نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - خلیل عقیلی بهنام رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 600935-93 مورخ 1393/09/18 در پرونده کلاسه 600793-92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن قرار منع تعقیب تجدیدنظر خوانده بنام ف. ق. از اتهام خیانت در امانت و امتناع از استرداد یک دستگاه وانت نیسان صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه صدور قرار منع تعقیب در ماهیت دعوی از شئون دادگاه نیست و خاص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا است لذا با اصلاح تصمیم دادگاه بدوی از قرار منع تعقیب به حکم برائت چون هیچگونه قرارداد مکتوب و معتبری که دلالت بر امانی بودن خودرو مختلف فیه در پرونده وجود ندارد و در این راستا ادله شرعی و قانونی توسط تجدیدنظر خواه اقامه نشده است و امانی بودن ید تجدیدنظر خوانده محل تردید و تشکیک است فلذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه با اصلاح به عمل آمده مستنداً به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضعنه را مآلاً تأیید و استوار مینماید. بدیهی است تجدیدنظر خواه میتواند با تقدیم دادخواست حقوقی ادعای خود را در محاکم حقوقی پیگیری نماید. این رأی قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - گودرز زمانی