تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری

خلاصهٔ رأی

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. بنابراین قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و مرجع مذکور، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه *به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: در خصوص دادخواست اقای ع. ص. فرزند ع. به طرفیت اداره سازمان *و سازمان سازمان *( اداره کل سازمان *استان *) به خواسته صدورحکم بر الزام خوانده به پرداخت حق بیمه قابل انتقال به مدت ۳۲۲۵ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و مطالبه خسارت ناشی از کسر حقوق بازنشستگی به مدت ۳۷ ماه به انضمام کلیه خسارت قانونی من جمله هزینه های دادرسی و کارشناسی فعلا مقوم به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدین شرح که خواهان مدعی شده اینجانب از تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ معادل ۳۲۲۵ روز دارای سابقه پرداخت حق بیمه در سازمان سازمان *بودم که حین بازنشستگی درخواست انتقال حق بیمه به نرخ روز به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را داشتم که اداره کل سازمان *استان *برخلاف قوانین جاری فقط مبلغ ۳/۱۳۶/۸۷۳ ریال در وجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حواله نمود. با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی نیز برای اعمال سوابق مذکور مبلغ ۱۳۶۹/۳۱۱/۰۶۷ ریال مطالبه می نمود به جهت عدم انتقال حق بیمه به نرخ روز از سوی سازمان *، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با سابقه ۲۰ سال بازنشست و از ان زمان حقوق بازنشستگی به نسبت بیست روز را دریافت می نمایم و به جهت قصور خوانده محترم در انتقال قانونی سوابق بیمه ای ، هرماه به مقدار ۱۰ روز از بابت دریافت کامل حقوق بازنشستگی به اینجانب خسارت وارد می شود. فی الحال با توجه به محکومیت خوانده محترم به انتقال کسور بازنشستگی و احراز ایراد خسارت به اینجانب از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، حکم به محکومیت خوانده محترم به پرداخت حق بیمه قابل انتقال به نرخ روز به مدت ۳۲۲۵ روز و پرداخت خسارت ناشی از کسر حقوق بازنشستگی به مدت ۳۷ ماه به انضمام کلیه خسارات قانونی من جمله هزینه های دادرسی و کارشناسی مطابق ستون خواسته مورد استدعاست. نظر به محتویات پرونده واظهارات طرفین وملاحظه مدارک پیوستی ودر خصوص خواسته الزام به پرداخت حق بیمه انتقال نظر به اینکه خواندگان از ادارت دولتی بوده ووفق مقررات قانونی رسیدگی به شکایات از اقدامات ایشان در محدوده وظایف قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده وموضوع خواسته نیز از وظایف ذاتی ایشان میباشد. لذا بنا بمراتب فوق الذکر و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی محاکم دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. واما در خصوص خواسته مطالبه خسارت نظر به محتویات پرونده واظهارات خواهان وملاحظه مدارک مستند دعوی وصرف نظر از صحت وسقم قضیه واینکه مطالبه خسارت ناشی از اقدامات واحد های دولتی پس از تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری قابل مطالبه بوده وبدون تایید واحراز وقوع تخلف از سوی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به شرح خواسته فاقد وجاهت قانونی است.ورای سابق دیوان عدالت اداری استنادی خواهان ، صرفا در خصوص ورود شکایت در حد احراز تخلف در انتقال سوابق اجرایی در سال ۹۷ بجای سال ۹۴ بوده که ارتباطی به موضوع خسارت مورد ادعا ناشی از عدم انتقال حق بیمه به نرخ روز به مدت ۳۲۲۵ روز ندارد. لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. و بنا به مراتب فوق الذکروبا لحاظ ماده وقانون فوق واستنادا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار عدم صلاحیت صادره قطعی بوده و قرار عدم استماع دعوی صادره حضوری بوده وظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظر استان می باشد. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش اقای ف. ن. ع. ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد. رأی دادگاه بدوی با توجه به اینکه از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع قرار عدم صلاحیتی صادر نشده است.نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. لذا به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قبل از تحقق اختلاف ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی گردد. ، پرونده برگشت شود. شعبه * رییس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. ع. معاون: دکتر ج. ط.