تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری
خلاصهٔ رأی
در صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا- * به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۲ - ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اقای ا. م. به طرفیت ۱- هیات حل اختلاف اداره کار بویین زهرا ۲- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با نمایندگی اقای م. ک. ۳- ع. س. به خواسته ابطال رای ۵۱۹۵۱۲۷۲۲۱۱۸۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ و توقف عملیات اجرایی رای صادره حل اختلاف به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه صرف نظر از ماهیت امر و صحت و سقم ادعای خواهان و اظهارات خواندگان و با توجه به اینکه اولا و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای صادره از هییت حل اختلاف کارگر و کارفرما قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به عنوان اخرین تصمیم قانونی لازم الاتباع در مورد امکان رسیدگی به شکایت اشخاص دولتی در دیوان عدالت اداری، دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر نافی لزوم رسیدگی به اعتراض خواهان نسبت به ارای صادره از هییت یادشده در دیوان عدالت اداری نیست. مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ دیوان محترم عالی کشور نیز موید همین معنا می باشد. ثالثا و نهایتا و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای " نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. " شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.