تکلیف دادگاه درفرض احراز جهات تخفیف
خلاصهٔ رأی
درفرض احراز جهات تخفیف،دادگاه مکلف به تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای م. ر. بدون سابقه محکومیت کیفری دایر بر قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در حین رانندگی با وسلیه نقلیه موتوری در ماه حرام (ذی الحجه )با میزان تقصیر50درصد دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیای دم و نظریه هیت 5نفره کارشناسان راهنمایی ورانندگی و اظهارات متهم و و کیفر خواست صادره و تحقیقات معموله سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است مستنداً به مواد 448 و449 و490 و450 و452 و549و555و556و558وتبصره بند ماده 488 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت پنجاه درصد یک فقره دیه کامل مرد مسلمان بعلاوه یک سوم دیه بعنوان تغلیظ بلحاظ وقوع حادثه در ماه حرام ظرف مدت دوسال از تاریخ حادثه درحق اولیای دم متوفی الف. ت.ف. محکوم می نماید و اما در خصوص جنبه عمومی بزه دادگاه نامبرده را مستنداً به ماده 714 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص با دو درجه تخفیف از درجه 5 به 7 نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدید نظراستان تهران است . رئیس شعبه 1034 دادگاه کیفری دو تهران - سیدمحمدشادمان جم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت خانم ر. ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 2473 مورخ 94/12/19 صادره از شعبه 1034 دادگاه عمومی کیفری دو تهران که به موجب آن وی از بابت قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری در ماه حرام با میزان 50 درصد تقصیر به پرداخت دیه در حق اولیاء دم و از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 و 457 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعمال ماده 68 و 70 بند ت ماده 86 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور و لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ نداشتن سابقه کیفری محکوم علیه و با تذکر به دادگاه بدوی که با احراز جهات تخفیف مکلف به تعیین مجازات از حداقل قانونی بوده، با اصلاح شش ماه حبس به 91 روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس ( 91 روز حبس ) نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوه مذکور تائید می نماید . این رای قطعی است. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی