تکلیف دادگاه به رفع ابهام از خواسته
خلاصهٔ رأی
-چنانچه خواسته خواهان ابهام داشته باشد، دادگاه باید برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی، با اخذ توضیح از وی، خواسته را منجز و روشن کند و صدور قرار عدم استماع دعوی با توجه به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی دعوی ب.الف. به طرفیت الف.الف. به خواسته فسخ قرارداد شماره 403120 مورخ ۱۳۹۳/2/۱۰ به دلیل عدم انتفاع از عین مستأجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان 25000000 تومان با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه قابلیت استماع ندارد زیرا صرفنظر از صحت یا سقم ادعای خواهان نسبت به عدم انتفاع از عین مستأجره، در صورتی که حق فسخی برای خواهان ایجاد شده باشد، حق مزبور ایقاعی است که باید از ناحیه ذینفع صورت گیرد و دادگاه قائم مقام و جانشین ذینفع محسوب نمیشود تا اعمال حقی نماید بلکه تکلیف محاکم تمییز حق و حل و فصل خصومت است بنابراین دعوی وفق مقررات قانونی درخواست نشده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00757 مورخ ۱۳۹۳/6/۱۷ صادره از شعبه محترم 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نسبت به خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره عادی شماره 403120 مورخ ۱۳۹۳/2/۱ به دلیل عدم انتفاع از عین مستأجره و الزام خوانده به استرداد مبلغ ودیعه به میزان 000/000/250 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس صادر و اعلام گردیده است از توجه به مندرجات پرونده مآلاً تجدیدنظرخواهی وارد به نظر میرسد زیرا اولاً دادگاه محترم بدوی برابر تکلیف قانونی و با حضور خواهان در جلسه اول دادرسی باید خواسته مطروحه را چنانچه ابهام داشته باشد با اخذ توضیح منجز و روشن نماید زیرا آنچه از اقدامات مقدماتی از حیث ارجاع موضوع اختلاف قراردادی به کارشناس رسمی دادگستری از طریق تأمین دلیل و ارسال اظهارنامه به موجر استنباط میگردد عدم تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری برابر شرایط مندرج در قرارداد و مقررات عمومی مربوط و مصرح در قانون مدنی در باب اجاره میباشد و این عدم تمایل همان اعلام فسخ یک طرف قرارداد است و برای احراز این اراده مورد ادعای خواهان (تجدیدنظرخواه) مراتب بایستی از سوی مرجع قضائی به جهت عدم توافق و تراضی در فسخ عقد اجاره تأیید و اعلام گردد و به جهت فقدان دانش حقوقی یا ضعف آن به کارگیری ناصحیح کلمات توجهاً به حضور خواهان در جلسه اول دادرسی نمیتواند موجبات رد دعوی را فراهم آورد و دادگاه میتوانست با اخذ توضیح در جلسه رسیدگی رفع ابهام از خواسته داشته باشد ثانیاً تجدیدنظرخواه در جهت مطالبه هزینههای انجام شده در اجرای بند 12-6 شرایط قرارداد اقدام به رفع مقداری از عیوب جهت استفاده از منافع مورد اجاره نموده و اعلام داشت که در همین دادگاه بدوی دارای پرونده حقوقی در حال رسیدگی است که لازم بود هر دو پرونده به جهت اتحاد و ارتباط دعوی توأمان رسیدگی میگردید ثالثاً برابر حکم مقرر در ماده 481 قانون مدنی و توجهاً به اینکه عقد اجاره از عقود لازم میباشد هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود لذا ضرورت داشت تحقیق کافی جهت احراز واقع به ویژه خواسته مطروحه از باب استرداد ودیعه پرداختی از این حیث معمول میگردید رابعاً با التفات به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مقام تأمین دلیل که به کیفیت مطروحه دارای ارزش و اعتبار قانونی است لازم بوده برابر ماده 480 قانون مدنی حدوث عیب قبل و بعد از قبض منفعت و یا در اثنای مدت اجاره بررسی میگردید زیرا از موارد ایجاد خیار فسخ میباشد بناءًعلیهذا با عنایت به اینکه مدت اجاره تا تاریخ ۱۳۹۴/2/۱۰ مورد توافق است سرعت در رسیدگی لازم بوده و با احراز اراده واقعی متعاقدین و اثبات ادعای مطروحه و نظر به تنجیز خواسته به شرح لایحه وارده به حکایت صفحه 27 پرونده دادگاه ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف و ج و هـ ماده 348 و مواد 353 و 365 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادر کننده قرار منقوض اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زجاجی- حسینیان