تکراری
خلاصهٔ رأی
صدور حکم به بطلان دعوا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است؛ زیرا متن ماده، اقتضای صدور قرار رد دعوا به جهت عدم طرح دعوا مطابق قانون دارد نه حکم به بطلان. -تایید شده( بررسی)
متن کامل
رأی دادگاه بدوی رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم الف. ف. به طرفیت اقای ب. خ. به خواسته صدور حکم استیذان وکالت خواهان در طلاق بلحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و بلحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج،تهدید وی و بخطر انداختن امنیت جانی و مالی وی و نیز ترک منزل از ناحیه زوج و نپرداختن نفقه زوجه،با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان که مستند به دلیل اثباتی نبوده و منضمات دادخواست صرفاً تصویر سند رسمی نکاح و شناسنامه می باشد و خواهان علیرغم ابلاغ نیز دلایل مثبت عسروحرج خود ویا تخلف خوانده از شروط ضمن عقد را ارائه ننموده است لذا دادگاه بجهت عدم احراز عسروحرج خواهان در ادامه زندگی مشترک با خوانده ویا تخلف خوانده از شروط ضمن عقد مستنداً بماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک علی فتاحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی خانم الف. ف.ن. (زوجه ) بطرفیت آقای ب. خ. (زوج) از دادنامه شماره 230-94/2/28 صادره از شعبه سوم دادگاه خانواده ق. که به موجب ان دعوی زوجه به خواسته اجبار زوج به طلاق (بلحاظ عسر و حرج) و اذن وکالت در طلاق (بلحاظ تخلف زوج از شرط ضمن عقد) بلادلیل و غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده واسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات حاصله ، تجدید نظرخواهی وارد و دادنامه تجدید نظرخواسته مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می باشد. زیرا اولا: حکم به بطلان دعوا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نیست چون دعوا مطابق قانون مطرح گردیده است بعلاوه استناد به ماده مذکور اقتضاء دارد که قرار رد دعوا صادر شودنه حکم به بطلان دعوا که تصمیم ماهوی است ثانیا: زوجه مدعی است که همسرش بیش از چهارده ماه است که بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک نموده و به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در حال حاضر در آن کشور زن گرفته واقامت دارد واعلام کرده حاضر به بازگشت به کشور نمی باشد.در نتیجه او و فرزندان بدون نفقه و بلاتکلیف مانده اند حتی یارانه آنان نیز به جساب زوج واریز میگردد به همین سبب علاوه بر اینکه زوج از شرط ب ضمن عقد تخلف کرده است ادامه این وضعیت موجب عسر و حرج گردیده است اسناد و مدارک ابرازی و گزارش مددکار اجتماعی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته و بذل کلیه حقوق مالی در قبال طلاق از سوی زوجه همگی دلالت بر صدق ادعای زوجه دارد از سوی زوج نیز که از طریق نشر آگهی به دادرسی دعوت شده هیچگونه دفاعی به عمل نیامده است بنابراین ادعای زوجه با ماده 1119 قانون مدنی ناظر به بند 1 و 8 شرط ب و ماده 1130 قانون مدنی انطباق دارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض وبا استناد به مواد مرقوم از قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه صادر و به زوجه موصوف اجازه داده میشود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل کلیه حقوق مالی خود از مهریه و غیره که در ذمه زوج باقی است در قبال طلاق با اختیارات حاصله از شرط ب ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بوکالت از طرف زوج با حق توکیل غیر نسبت به قبول بذل و اجرای صیغه طلاق به عهده سردفتر مجری طلاق می باشد فرزندان مشترک تا رسیدن به سن بلوغ کماکان تحت حضانت زوجه می باشد زوجه میتواند در صورت دسترسی به اموال زوج نفقه فرزندان از اموال وی و یا با استقراض تامین نماید وپس از دسترسی به زوج از او مطالبه کند این رای غیابی بوده و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض از سوی زوج در این دادگاه می باشد. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان