توقیف حساب تاجر ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی

خلاصهٔ رأی

توقیف حساب تاجر ورشکسته ای که قرارداد ارفاقی با وی منعقد گشته، مغایر با آثار قرارداد ارفاقی است و تا زمان اعتبار مفاد قرار داد مذکور، توقیف مجدد حساب تاجر موجه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پیرامون دعوای آقایان ک. - ش. و ع.الف. ف.ک. وشرکت ب.ف. با وکالت آقایان ش. و الف. وکلای محترم دادگستری به طرفیت بانک صادرات با وکالت آقای ع.پ. وکیل محترم دادگستری به خواسته رسیدگی وصدور حکم به الزام خوانده بر رفع توقیف از کلیه حسابهای توقیفی موکلین بانضمام خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی وتوضیحا اینکه :« به موجب دادنامه های صادره از مراجع محترم قضایی حکم ورشکستگی موکلین صادر ومتعاقبا اداره امورورشکستگی تهران با رضایت حداکثری بستانکاران ، قرار داد ارفاقی به شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۳ با مهلت سه ساله در باز پرداخت مطالبات تعیین که این قرارداد نیز طی دادنامه ۱۱۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران تایید وخوانده نیز موافقت خود را با قرارداد ارفاقی طی نامه شماره ۲۷۳۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۷ اعلام نموده است . متعاقبا وبا توجه به ارزیابی بعمل آنده مطالبات خوانده مبلغ ۶۴/۸۳۹/۲۷۷ ریال تعیین که با تادیه وپرداخت آن حتی از ملک رهنی موکلین ، فک رهن ومراتب نیز به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام ، لیکن اخیرا خوانده مجددا اقدام به مسدودی حساب موکلین نموده که با توجه به درج مشخصات حسابهای مسدودی در متن دادخواست ، بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد »; با عنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده بویژه تصاویر مصدق اسناد ومدارک ابراز از سوی خواهان که دلالت بر انعقاد قرار داد ارفاقی وتایید وتصدیق آن بعد از انقضای مواعد اعتراض بوده وموافقت خوانده با آن وتوجها به اینکه توقیف حسابهای خواهان به موجب جوابیه واصله از شعب بانک خوانده، منصرف از در خواست سازمان مالیاتی بوده ، بنظر دفاعیات وتوجیهات وکیل خوانده در انسداد مجدد حسابهای خواهان تا زمان اعتبار مفاد قرار داد ارفاقی تنظیمی موجه ومدلل نبوده واقدام خوانده مغایر با آثار قراردا ارفاقی است . لذا با وارد دانستن دعوای خواهان وبا مستفاد از مقررات مواد ۴۸۹ و۴۹۰ قانون تجارت ومواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به رفع توقیف وانسداد از حسابهای خواهانها به شمارههای ۰۱۰۴۴۱۶۸۶۹۰۰۵ و ۰۳۰۱۳۰۶۱۲۸۰۰۷ وکارتهای بانکی مرتبط با آن وپرداخت هزینه دادرسی واوراق تقدیمی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب ، در حق وبه نفع خواهانها صادر واعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد . رییس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیدمحمد شفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی بانک صادرات ایران (سرپرستی شعبه شمال تهران) با وکالت آقای ح. ع.پ. بطرفیت 1- شرکت ب.ف.2- آقای ک. ف.ک. 3- آقای ش. ف.ک. 4- آقای ع.الف. ف.ک. با وکالت آقایان ش. ش. و ح. الف. از دادنامه شماره 501183 مورخ 93/11/25 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به رفع توقیف و انسداد از حساب های تجدیدنظرخواندگان و کارت های بانکی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن و با توجه به مفاد پاسخ اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران و ارسال دادنامه شماره 1111 مورخ 80/11/30 شعبه 213 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرارداد ارفاقی موضوع صورتجلسه مورخ 1380/10/16 تصدیق گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 351 و قسمت اخیر ماده 358 همان قانون و با اصلاح تاریخ دادنامه شماره 1111 از 1382/11/30 به 1380/11/30 حکم به تائید دادنامه تجدیدنظر خواهان صادر و اعلام می کند . این رای قطعی است . شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو