توقیف اموال در محل سکونت مشترک زوجین

خلاصهٔ رأی

صرف این موضوع که سند ملک محل سکونت مشترک زوجین به نام زوجه است، به آن معنا نیست که اموال موجود در آن، متعلق به وی باشد؛ بنابراین در صورتی که اموال توقیفی، ظاهراً متعلق به زوج باشد، اعتراض ثالث اجرایی زوجه، محکوم به بطلان است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم ا . م س.ی. باوکالت آقای ح. م. به طرف 1- شرکت ل. باوکالت خانم پ. ز. 2- شرکت ک. باوکالت آقای ک. الف. و3- آقای د.ح.ن. باوکالت وکیل اخیرالذکر مبنی براعتراض ثالث اجرایی وصدورقرارتوقیف عملیات اجرایی درپرونده کلاسه 910110/87 این شعبه ، به این جهت که اموال توقیف شده متعلق به خواهان است نه محکوم علیه ردیف سوم ، دادگاه باتشکیل جلسه ی دادرسی مبادرت به استماع اظهارات طرفین نمود آنچه مشخص است حسب گزارش دادورزمحترم شعبه ، اموال درمحل سکونت خواهان وآقای د. ت ح.ن. ( همسرایشان) توقیف شده است وازسویی هرچند سند ملک محل سکونت به نام خواهان است لیکن این به آن معنانیست که اموال متعلق به وی باشد کمااینکه درخانواده ریاست طبق ماده1105 قانون مدنی برعهده مرد است وپرداخت نفقه زن نیزازتکالیف مرد می باشد. لذا ظاهرا" اموال متعلق به محکوم علیه می باشد. لذادادگاه ادعارادرمجموع ثابت ندانسته وبه استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بربطلان آن صادرمی نماید. این رای ظرف بیست روزنزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظراستان قابل تجدیدنظرمی باشد. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی وحقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س.ی. با وکالت آقای ح. م. بطرفیت 1-شرکت ل. با وکالت خانم پ. ز. 2-شرکت ک.با مدیریت آقای د.ح. 3-آقای د. ن. نسبت به دادنامه شماره 098 مورخ 1394/2/21 صادره از شعبه محترم 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0895 که بموجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه(خواهان دعوای نخستین بخواسته اعتراض ثالث اجرائی و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه 910110/87 با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف نخست ، مدلول دادنامه نظر باینکه دادنامه معترض عنه از جهت رسیدگی،رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال موثرقانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار