توقف پرداخت جزای نقدی و صدور دستور موقت

خلاصهٔ رأی

جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر پرداخت جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و مدارک ابرازی، نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر پرداخت جزای نقدی می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی می‌باشد. رییس شعبه 14 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه صباغی - صفوی رأی بدوی باملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق پرونده تعزیرات حکومتی، نظر به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی مورد شکایت را ایجاب بنماید، از جانب شاکی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رأی معترض‌عنه وارد نیست، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و با رعایت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در ضمن، دستور موقت سابق‌الصدور این شعبه موضوع دادنامه شماره 2844-7/11/91، پس از قطعیت رأی، کأن‌لم‌یکن و بلااثر تلقی می‌گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری مرادی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید، ارائه نکرده و رأی معترض‌عنه مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به اینکه به‌موجب اقرار و اظهارات که دلالت بر خرید اتومبیل از تجدیدنظرخواه دارد، تخلف قاچاق کالا تحقق یافته است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر این‌که خودرو خریداری‌شده از خودروهای تصادفی بوده است و مجوز ورود قانونی به داخل کشور داشته ارائه نکرده است، بنابراین و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی - مولابیگی