توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث

خلاصهٔ رأی

عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسماً به نام محکومٌ علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای س.ب. به طرفیت آقایان ن.ع. ، س.م. نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تأمین خواسته مورد تقاضای آقای م.ط. تحت کلاسه 90/182/887 که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی 25461/2398 گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه نامه عادی تقدیمی و مؤدای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض مؤثر خواندگان من حیث المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای س.ب. در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای ن.ع. در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق به غیر و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستنداً به مفهوم ماده 146-147 از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقای س.ب. نسبت به دادنامه 0724-18/9/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که براساس آن در اجرای مواد 146-147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازعٌ فیه به لحاظ مبایعه نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه حسب مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیر منقول محسوب می شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد. بنابراین صرف مبایعه نامه نمی تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او می باشد. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی